دفعت تغريدات لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب وليد جنبلاط، بشأن شبكة "الاستعباد الجنسي" وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق داخل الشرطة في هذه القضية التي أثارت جدلا في لبنان. وأعلن المشنوق عن تكليف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي التحقيق "في ما ورد على لسان" جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في "مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب" ب"التواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت". وطلب المشنوق جاء بعد نشر جنبلاط، تغريدات على حسابه على تويتر، قال فيها إن اكتشاف "شبكة الدعارة" كان "بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب". وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت، في بيان الجمعة الماضي، عن "توقيف أخطر شبكة للإتجار بالبشر" و"تحرير" 75 فتاة "معظمهن من الجنسية السورية"، أجبرن، تحت التهديد والتعذيب و"التشويه الجسدي" على ممارسة الدعارة. وأثارت هذه الفضيحة ضجة في لبنان، ونشرت بعض وسائل الإعلام تفاصيل عن "شبكة الاستعباد الجنسي" التي تبين أن من يديرها لبنانيين، وشخص سوري، والتقت محطات محلية فتيات محررات تحدثت عن معاناتهن طيلة فترة "احتجازهن". وبيان قوى الأمن الداخلي كان قد قال إن الفتيات، اللاتي احتجزن داخل شقق في منطقة جونية، "تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب" العنيفة.