"جنبلاط" يتهم مسئولين في الأمن اللبناني بالتواطؤ مع شبكة تجارة للبشر.. والداخلية تفتح تحقيقا

اتهم وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني مسئولين في شرطة الآداب اللبنانية بالتواطؤ مع شبكة الآداب والإتجار في الفتيات التي ضبطت مؤخرا.
وقال جنبلاط، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هل تعلم أن شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسئولين الكبار في سرية الآداب".
وأضاف: "وهل تعلم أن قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركين في فرقة الإنترنت غير الشرعية؟".
من جانبه، أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، أنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، بالتحقيق في ما ورد على لسان النائب وليد جنبلاط من اتهامات بحق مسئولين في "مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب"، ب"التواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت"، مطالبا بإعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.