«هاشتاج» يطالب بمحاكمة «مبارك» بعد نشر وثائق «بنما»

مصادر: رئيس «الكسب» يطلب ضم الوثائق إلي التحقيقات مع نجلي الرئيس الأسبق
طرحت وثائق بنما العديد من التساؤلات المهمة حول امكانية اعادة محاكمة نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مجدداً فى الاتهامات التى كشفت عنها الوثائق، والموقف القانونى للجنة التصالح فى قضايا الفساد مع رجال الاعمال المتورطين فى تهريب أموال الشعب المصرى الى الخارج وغسيل الاموال بحسب الوثائق المسربة.
سارع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين «هاشتاج»، يطالب بالكشف عما تضمنته الوثائق والفساد الذي قاده الرئيس الأسبق.
وأكدت مصادر قضائية، ان رئيس جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، المستشار عادل السعيد، كلف جهات التحقيق بفحص ما نشر حول «وثائق بنما» بشأن امتلاك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، لشركات بجزر فيرجينيا البريطانية، وطالب بضم الوثائق ضمن التحقيقات الجارية مع نجلى «مبارك».
وأوضحت المصادر القضائية، أن هذه الوثائق سيتم ضمها إلى التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع نجلي مبارك، التي بدأت عام 2011، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق، ولم تنته حتى الآن، معتبراً أن الوثائق الأخيرة أكدت صحة التحريات التي أجراها الجهاز عام 2012، من خلال تكليف أحد المكاتب البريطانية بإجراء التحريات حول الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، التي يمتلكها نجلا الرئيس الأسبق، في إنجلترا، وتبين منها امتلاكهما منزلا بأفضل الأحياء ببريطانيا، ولم يذكراها في التحقيقات.
وتفاعل أعضاء مجلس النواب مع الوثائق ،حيث تقدم عدد من النواب بطلب عاجل الى رئيس المجلس للتحقيق فى ما نشرته الوثائق المسربة واستدعاء لجنة استرداد الاموال المهربة لمساءلتها عن اخر ماتوصلت اليه من مباحثات فى هذا الشأن.
وأكد إبراهيم أبوالروس، عضو اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، فى تصريحات صحفية، أن وثائق بنما حول ثروات الرئيس الأسبق حسني مبارك حقيقية، ويجب التعامل معها بجدية.
وقال المستشار نور على، الفقيه الدستورى، ان وثائق بنما حتى الآن هى مجرد قرائن لم تثبت صحتها ولابد من تدعيمها بدلائل قاطعة والاخذ بها أورفضها من جانب قاضى التحقيق.
وأكد الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، أن «وثائق بنما» تفتح ملف الأموال المهربة للخارج من جديد، لافتاً إلى أن المهمة تقع على عاتق البرلمان المصرى لتشكيل لجنة لإدارة استرداد الأموال مكوّنة من أعضاء مجلس النواب، وشخصيات من الخارج لمعرفة كيف يمكن الاستفادة من تلك الوثائق فى صالح الشعب.