"الوزراء": عقوبات لكل من يهدد سلامة الانتخابات

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على توصية الاجتماع الوزاري المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع بشأن توفير الامكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعبر المجلس عن رفضه لتكرار بعض الفئات بوقفات احتجاجية تهدد حرية العمل، وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر، ووجه السيد وزير الداخلية إلى تطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده بما فيه استخدام كافة الوسائل اللازمة لمنع هذا الخروج الصارخ عن القانون وبالشكل الذي يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التي ينطبق عليها اختصاص محامى أمن الدولة ونيابات أمن الدولة.
واستنكر المجلس التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق، وكذا ما صدر عن بعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية، مؤكدًا على حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول.
واطلع المجلس على الإجراءات التي بدأت وزارة المالية باتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء من إصلاح التفاوت في المرتبات الحكومية وذلك عن طريق البدء ببرنامج قصير الأجل يقوم على مبدأي الشفافية من ناحية ، ووضع علاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى لمرتبات موظفي الحكومة، وكذلك وضع دراسة طويلة الأجل لإعادة هيكلة المرتبات في الحكومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحتفظ بالكفاءات بالعمل الحكومي في نفس الوقت.
من ناحية اخرى وافق المجلس على تعديل احكام القانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة بحيث يستبدل بالبند رقم (4) من الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي: "عدد لا يزيد على عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقًا لقانون الأحزاب السياسية يختارهم مجلس الشورى على ألا تمثل صحف الحزب الواحد في حالة تعددها بأكثر من عضو".