الحكومة: إطلاق يد «الداخلية» لضمان سير الانتخابات ومواجهة الاحتجاجات «الفئوية»

وجّه مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، وزارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات لضمان سير انتخابات مجلس الشعب المقررة الشهر المقبل، بشكل مستقر، كما طلبت منه تفعيل بنود قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات لمواجهة الاحتجاجات العمالية التي اتسعت رقعتها خلال الأسابيع الأخيرة.
واستنكر المجلس التصريحات الصادرة مؤخرا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق، وكذا ما صدر عن بعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات بإفساد العملية الانتخابية.
وأكد حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن تطبيق العقوبات بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل والقول.
ووافق المجلس في اجتماعه برئاسة عصام شرف على توفير الامكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
على صعيد آخر، وجه المجلس وزير الداخلية بتطبيق قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده، بما فيها استخدام «كل الوسائل اللازمة»، لمنع هذا الخروج الصارخ على القانون وبالشكل الذي «يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التي ينطبق عليها اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابات أمن الدولة».
يأتي ذلك في ضوء ما سماه المجلس «تكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسؤولين للخطر».
وفي سياق الاحتجاجات العمالية، قال محمود حجازي، المتحدث باسم المجلس، إن المجلس اطلع على الإجراءات التى بدأت وزارة المالية باتخاذها، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للانتهاء من إصلاح التفاوت فى الرواتب الحكومية، وذلك عن طريق البدء ببرنامج قصير الأجل يقوم على مبدأي الشفافية من ناحية، ووضع علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى لمرتبات موظفي الحكومة من ناحية أخرى.
من جانبه أكد وزير البترول على توافر البوتاجاز والاعتمادات المالية الخاصة باستيراد الكميات المطلوبة منه.