في مشهد لافت، أجاب محمد عبد الخالق، أحد متهمي "أحداث الإسماعيلية"، عن سؤال القاضي عن عمره، نافياً علمه قائلاً: "والله ما عارف"، ليسأله القاضي عن تاريخ ميلاده ليجيب انه الخامس من أغسطس لعام 1985، ليعلق القاضي بأن ذلك يعني أن سنه في حدود الثلاثين. جاء سؤال المحكمة ، تعليقاً على ما أورده الدفاع بخصوص التحريات ، والتي أغفلت وجود شقيق للمتهم ذاته بذات الإسم ، لينادي القاضي المتهم من داخل القفص لبيان عمره ومقارنتها بعمر شقيقه للتأكد من صحة حديث الدفاع وإتفاقه مع ما ورد بالأوراق . وكانت مرافعة المتهم المشار اليها ، قد بدأت بتأكيد محاميه ، على رغبته في القصاص العادل ضد الجناة الحقيقيين ، وليس من وُجد في مسرح الواقعة عرضياً ماراً بالصدفة في مسرح الجريمة ، ليؤكد بأن موكله هو مزارع في حديقة لزراعة المانجو وانه كان بميدان إبراهيم سلامة لقضاء بعض إحتياجاته وانه لم يرتكب أي فعل مما أُسند اليه من إتهامات . ودفعت المرافعة بعدم الإعتداد بالتحريات لكيديتها وفق تعبيره ، ولتناقضها مع محضر الضبط في قسم ثالث الإسماعيلية . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.