دفع المحامي "سيد أحمد عبد الحميد "، عضو فريق الدفاع عن المتهمين في "أحداث الإسماعيلية " ، بشيوع الاتهام و تلفيقه و عشوائية الضبط ، بالإضافة إلى التشكيك في تحريات المباحث وفق تعبيره . كما قال الدفاع أنه ثبت عدم تواجد موكليه بمسرح الأحداث أو ضبطهم فيه ، وكذلك الدفع بانتفاء جميع الاتهامات المسندة للمتهمين لعدم اقترافهم أي ركن من أركان هذه الجرائم سواء الركن المادي أو ركن القصد الجنائي. وأضاف ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامي مع المتهمين أثناء التحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يخالف القانون ، وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها تقديم المحامي مذكرة دفاع عن المتهم "بليغ حمدي " ، ليعلق القاضي بأن المحكمة ستندتب للمتهم محامي لو لم يكن له ، ليرد المتهم من داخل القفص بأنه له محامي ولكنه يريد أن تكون تلك المذكرة تحت نظر المحكمة . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.