دفع المحامي سيد أحمد عبد الحميد، عضو فريق الدفاع عن المتهمين في "أحداث الإسماعيلية"، المتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، بشيوع الاتهام وتلفيقه وعشوائية الضبط، وذلك في مرافعته عن موكليه أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني. كما دفع "عبد الحميد" ببطلان التحريات لعدم جديتها، وفق تعبيره، ودفع كذلك بعدم تواجد موكليه بمسرح الأحداث أو ضبطهم فيه، وكذلك بانتفاء جميع الاتهامات المسندة للمتهمين لعدم اقترافهم أي ركن من أركان هذه الجرائم سواء الركن المادي أو ركن القصد الجنائي، دافعا ببطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يخالف القانون. كانت الجلسة شهدت في بدايتها تقديم المحامي مذكرة دفاع عن المتهم "بليغ حمدي"، ليعلق القاضي بأن المحكمة ستندب للمتهم محاميا لو لم يكن له، ليرد المتهم من داخل القفص بأن له محاميا ولكنه يريد أن تكون تلك المذكرة تحت نظر المحكمة. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين تهما، من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.