رغم إرسال النائب العام المصري طلبا رسميا للسلطات القبرصية بتسليم «سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية التي هبطت في قبرص، إلا أن عودته لمصر أصبحت أمراً شبه مستحيل، خاصة مع عدم اتخاذ الجانب القبرصي إجراءات فعلية نحو عملية التسليم، والبدء في التحقيق معه في جرائم أخري غير اختطاف الطائرة ارتكبها سيف الدين مصطفي ضد زوجته في قبرص، وأكدت مصادر قانونية ل«الوفد» ان التحقيق في هذه الاتهامات قد يستغرق شهوراً في المحاكمات بجانب جوانب قانونية أخري تتعلق بدولة قبرص. وكشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تسليم سيف الدين مصطفى مختطف الطائرة لا يرتبط فقط بالاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 1996. وأكد في تصريحات ل«الوفد» أنه بالرغم من الطلب الرسمي المقدم من المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، للسلطات القضائية القبرصية لتسليم المتهم، فإن تسليمه من عدمه لمصر يخضع في النهاية لإرادة السلطة السياسية في قبرص، قائلاً «قضايا تسليم المجرمين بين الدول تعد مسألة سياسية سيادية تكيفها السلطات التنفيذية في كافة الدول ذات السيادة وتغلب دائما المصالح العليا للبلاد في هذا الأمر». وأوضح «سلامة» أن السلطات القضائية والتنفيذية القبرصية ستبحث في العديد من المسائل القانونية والقضائية المختلفة ومنها طبيعة الجرائم المدعى ارتكابها من المتهم في الإقليمين الجوى والأرضي لقبرص استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب القبرصي، كذلك النظر لكافة المواثيق الدولية لمنظمة الاتحاد الاوروبي والمعنية بتسليم المجرمين ومكافحة الإرهاب واللجوء السياسي، حيث إن قبرص إحدي الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الأوروبي. واستكمل «سلامة» تصريحاته بأن الأمر الثالث يتعلق بالمصالح الأمنية العليا لقبرص وذلك بالنظر لطبيعة الجرائم الخطيرة التي ارتكبها المتهم في الإقليم القبرصي، إلى جانب النظر أيضاً إلى سابق إبعاد المتهم إلى خارج الأراضي القبرصية من قبل، وطبيعة العلاقات الثنائية القبرصية المصرية المتطورة في الآونة الأخيرة. وأكد «سلامة» في تصريحاته أن المتهم سيف الدين مصطفى، متهم في عدة قضايا سابقة داخل الأراضي القبرصية، ويلاحق قضائياً على خلفية ارتكاب هذه الجرائم المقرر محاكمته فيها وفقاً لقانون الإرهاب الدولى، مشيراً إلى أن المتهم باختطاف الطائرة تم إبعاده عن الأراضي القبرصية سابقاً لارتكابه جرائم داخلها. صلاح شرابي