طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إدارة البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من إنشائها و أن تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات الصغيرة و المتوسطة بالاقتصاد المصري . وقالت الجمعية في بيان لها: إن بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من إنشائها . كما طالبت الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال اجراءات اضافية تتمثل في تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة وانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها على ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية . كما طالبت بتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة . اشارت الجمعية الى ان اطلاق مؤشر سعري و ليس وزنيا للشركات المقيدة ببورصة النيل سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة و يضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .