الداخلية: توقيع مذكرة تفاهم مع الجزائر لتعزيز التعاون الأمني

وقع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم حول التعاون فى المجال الأمنى بين وزارتى الداخلية المصرية والجزائرية تهدف لتطوير وتعزيز التعاون الشرطى والمعلوماتى فى عدد من المجالات الأمنية .
جاء ذلك خلال استقبال اللواء مجدي عبد الغفار نظيره الجزائري، واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين الوزارتين واساليب تدعيمها، وتوسيع افاق التعاون بين أجهزة الشرطة فى كافة المجالات المختلفة .
كما أعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعه اعرب خلالها وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عن تقديره وبلده لمصر ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية ، مشيدًا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية وسمعتها الطيبة فى مكافحة الإرهاب .
وأشار وزير الداخلية الجزائري إلى ان مذكرة التفاهم حول التعاون فى المجال الأمنى المزمع توقيعها خلال الزيارة تعكس توجه بلاده لتوسيع قاعدة التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى تفرضها الظروف السياسية الراهنة فى الوطن العربى.
وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى الوضع الراهن فى ليبيا الذى بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار، وأكدا ضرورة مواصلة العمل لإعادة الاستقرار والأمن للدولة الليبية وحفظ وحدتها وسيادتها بما يكفل تلبية تطلعات الشعب الليبى الشقيق.
فيما استعرض اللواء مجدي عبدالغفار خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتداعيات تمدد وإنتشار التنظيمات المتطرفة فى عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية فى تلك الدول، كما تضمنت أجندة المباحثات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تعزيز أوجه التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة ، وقد أعرب وزير الداخلية عن ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتوسيع قاعدة التعاون الأمنى الثنائى مع الجانب الجزائرى فى إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط بين قيادتى وشعبى البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات الإرهابية.