بنك الإسكندرية بين الامس واليوم

فى البداية نطرح هذا التساؤل ...... هل يعود بنك الاسكندرية إلى أحضان البنوك العامه مرة أخرى... منذ أسابيع مضت قضت محكمة القضاء الإدارى بعودة ثلاث شركات إلى ملكية الدولة بعد أن تم خصخصتها ( بيعها وهذه الشركات هى طنطا للكتان – الغزل والنسيج بشبين الكوم – شركة النصر للمراجل )
– وأمام محكمة القضاء الادارى الآن دعوى لإبطال عقد بيع بنك الاسكندرية والمقامه من حمدى الفخرانى الذى يرى أن هناك علامات استفهام عديدة أمام عملية البيع خاصة أن البنك حقق أرباح قدرها 538 مليون جنية قبل البيع مباشرة وتم إنفاق مبلغ 9.1 مليار جنيه على عملية إعادة الهيكلة ثم بعد ذلك تم بيعه بمبلغ 9.2 مليار جنيه وذلك بجانب امتلاكه 188 فرع وأصول أخرى تفوق قيمتها السعر الذى حصلت عليه الدولة كما أن مجموعة سان بولو المشترية يمتلكها يهود لديهم القدرة على إختراق مؤسسات التقييم الدولية ويؤكد الفخراى فى دعواه أن عملية البيع أضرت بما يقرب من 3 آلاف موظف تم إجبارهم على المعاش المبكر ....... !
والحقيقة أنه فى ضؤ غياب الرؤية الكاملة والإدارة الإقتصادية الرشيدة وإختلاط الحابل بالنابل وأصبح من هب ودب يتحدث فى كل شىء كأنه عالم ببواطن الأمور وخوافيها ....... وفى ضؤ ثقافتنا وقناعتنا الكاملة فى الاحكام القضائية دعونا نسترجع حكاية بيع بنك الإسكندرية نتذكر أن الدولة أعلنت عن طرح صفقة بيع البنك فى فبراير 2005 ومرت عملية البيع بعدة مراحل بدء من تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات الرقابية فى مصر للإشراف على الصفقة ودراسة السعر المعروض لإتمام الصفقة وتمثلت هذه الجهات فى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى ووزارة المالية وكذا الرقابة الإدارية والأمن القومى هذه اللجنة باشرت مهامها وعملها بكامل الشفافيه والنذاهه وخضعت عملية البيع لتقييم شامل وفقا للمعايير الدولية وتم اختيار أفضل العروض المقدمة للشراء و بأفضل الأسعار و بأضعاف القيمة الدفترية وأنه بالرجوع إلى الإجراءات التى تمت أثناء عملية البيع نجدها أجراءات صحية وسليمة وأنها تضمنت تقييمات دقيقة تمت من جهات داخلية وخارجية وأنتهت بتحديد السعر العادل والمناسب والذى تقدمت به مجموعة سان بولو وبالتالى
رسى المزاد عليها .
أننا لا نؤكد أن عملية البيع تمت بمنتهى الشفافية فقط بل نؤكد أن ثلاث جهات تقييم عالمية اشتركت فى عملية التقييم وهى مؤسسة بيكرماكينزى وسيتى جروب ومكتب د. ذكى هاشم وتضمنت عملية التقييم تقييم شامل لكافة أصول البنك وممتلكاته وفروعه وإستراحاته والأراضى المملوكة له وكذا عدد العملاء المدينون والدائنون ومن هنا علينا أن ننظر إلى الامور بصورة مختلفة ونتفق على أنه فى حالة إذا ثبت إخلال الطرف الثانى
(المستثمر ببنود العقد المتفق عليها أو ثبت تورطهم مع الحكومة وعدم دفع القيمة العادلة هنا فقط يجب أن تتم المحاسبه ويتم إستعادة الأصل منه وفى هذه الحاله لن يكون هناك أى تأثير سلبى بل سيكون هناك أثر إيجابى يحمل رسالة واضحة إلى كل مستثمر بضرورة الإلتزام بالجدية الواجبة بكافة بنود العقد المتفق عليه و أما فى حالة إذا ما كان هناك فساد شاب عملية البيع من جانب الحكومة فالفاسد لابدأن يحاسب ثم نبذل قصارى جهدنا بالطرق السلمية والودية لعلاج هذا الفساد وتصحيحة مع الطرف الثانى المستثمر الأجنبى .
لذا دعونا أن نتفق أن القضاء الذى ينظر مثل هذه الدعاوى يجب أن يكون لديه الرؤية العميقة للموضوع وأثر ذلك على الإستثمار والإقتصاد ككل وإذا كانت أحكام القضاء الإدارى تراعى وتأخذ بالنواحى القانونية فلا بد أن تراعى أيضا صالح الإستثمار والإقتصاد .
إن القول بأن مثل هذه الأحكام ( بطلان عقد البيع ) من شأنها تصحيح وضع خاطىء وسوف يكون له تأثير إيجابى على الاستثمار قول يفتقد إلى النظره الكلية بعيدة المدى لا لأنه تعبير يعنى عودة فكرة التأميم من جديد وهو أمر مخيف للإستثمار ورؤوس الأموال فقط بل لأنه أيضا سينتج آثار سلبيه تؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الإستثمار فى مصر و يؤدى إلى ضياع المصداقية والثقة وهما ركائز جذب الإستثمار والمحافظة عليه .
إننا كدولة يجب أن يتوفر لدينا مفهوم أنه عندما نحافظ على حقوق المستثمر ونلتزم بالمواثيق والتعاقدات فإننا بذلك نحافظ على صورة الدولة أمام العالم الخارجى بكافة مؤسساته المالية والإقتصادية وتصبح الدولة جاذبه للإستثمار من كافة دول العالم ونحن فى أمس الحاجة لذلك وأنه من الخطأ الجسيم العبث بالمراكز القانونية الثابته ومن الخطأ الفادح أيضا أن يتم الإخلال بتعهدات الدولة الخارجية .
فالمستثمر جاء إلى مصر وتعاقد على الشراء وقام بإتمام الصفقة بإجراءات وعقود وأوراق موثقة فهل من المعقول والمقبول نأتى الآن ونلغى وننقض تعاقداتنا بهذه البساطة السطحية ضاربين بمصالح ومقدراتنا عرض الحائط .
أننى أتمنى أن تراعى أحكام القضاء الإدارى فى مثل هذه الأمور صالح الإستثمار والإقتصاد كما تراعى النواحى القانونية لأننى أتصور أن صدور الحكم سوف يكون له آثار سلبية تتمثل فى ما يلى :-
أولا : التأثير السلبى على مستقبل الإستثمار فى مصر حيث أن نقد التعاقدات القائمة من شأنه أن يؤثر سلبيا على حركة الإستثمار ويعطى صورة سلبية للمستثمر الأجنبى عن أسلوب التعامل مع الدولة والمستثمرين المصريين وسوف تكون خسارة ذلك أكبر بكثير من أى مكسب نحققه الآن
ثانيا : أن صدور مثل هذا الحكم سوف يظهر مصر امام العالم الخارجى بأنها دولة لاتحترم مواثيقها ولا تعاقداتها
ثالثا : إن مثل هذا الحكم سوف يخلق مناخ إستثمارى ملىء بالشك والريبة ومثل هذا المناخ يكون طارد للإستثمار ورأس المال الاجنبى
رابعا : أن صدور مثل هذا الحكم سوف يكلف الحكومة مبالغ طائلة ويؤثر بالسلب على الموارد المتاحة للحكومة بالموازنة العامة التى تعانى عجزا قدره 134 مليار جنية لأنها ببساطة سوف تكون مطالبة بسداد ورهن ما دفعه المستثمر المشترى الذى يصل 1.6 مليار دولار هذا بالإضافة إلى سداد كافة المبالغ الأخرى التى ضخها المشترى فى صورة توسعات وتجديدات وقد الدولة نفسها مطالبة بسداد تعويضات أخرى كبيرة
خامسا : إن صدور مثل هذا الحكم قد يؤدى إلى لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى الأمر الذى يكلف الدولة مبالغ كبيره ويظهرها أمام المحافل الدولية بالدولة التى لا تحترم تعاقداتها ولا تحمى الإستثمار
سادسا : إن صدور مثل هذا الحكم سوف يؤثر سلبيا على القطاع المصرفى بإعتباره أكبر القطاعات حساسية وإذ كنا نشيد بهذا القطاع الذى ظل متماسكا وقويا وناجحا رغم أزمات عاتية مرت به وذلك بفضل إداراته الفنية الرشيدة والحكيمة وعلى رأسها محافظ بنك مركزى قوى ومحترف إلا أن مثل هذا الحكم سوف يؤدى إلى إهتزاز الثقة فى الجهاز المصرفى وهو ما قد يؤدى إلى كارثة لا تؤثر فقط على حجم الإستثمار وإنما يمتد اثرها إلى كافة قطاعات الإقتصاد لأنه ببساطة يمس العمود الفقرى وهو الجهاز المصرفى .
وأخيرا
يجب أن نأخذ فى الحسبان أن صفقة بيع بنك الإسكندرية تمت تحت إشراف العديد من الجهات الرقابية بنزاهة وشفافية كما أن الصفقة تمت على مسمع و مرئى من العالم وكلنا ثقة فى أن القضاء الذى ينظر الدعوى سوف يأخذ فى الحسبان صالح الإستثمار ويراعى مصالحه كما يراعى النواحى القانونية سواء بسواء .