أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن القاهرة ستحتضن أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة من 10 إلى 17 إبريل المقبل، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك خلال لقاء "سعفان"، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، حيث قدم التهانى للوزير على الثقة الغالية التى منحتها القيادة السياسية واختياره لتولى حقيبة الوزارة، كما عرض جدول أعمال المؤتمر ولجانه المتنوعة وتفاصيل الجلسات. وأكد "سعفان" أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمعاونة والتنسيق لإنجاج المؤتمر، وما يخدم المنظمة وأطراف العمل الثلاثة. وأشاد وزير القوى العاملة بمنظمة العمل العربية ومواقفها، وما تقوم به منذ زمن طويل فى معالجة قضايا العمل والعمال، مؤكدا أن وجود "المطيرى" على رأس المنظمة هو إضافة كبيرة وجهوده الملموسة التى تتسم بالرؤية والشفافية، مشيرا إلى أن مصر تمد يد العون لجميع الأشقاء بالدول العربية لخدمة قضايا العمل والعمال، وستكون بجانب المنظمة فى هذا التوجه مساندين وداعمين لها. وأكد "سعفان" ضرورة أن تتكاتف أيدي الدول العربية مع مصر كرجل واحد، بعيدًا عن الشعارات التي مضي عهدها، وأن ننحي الخلافات جانباً، قائلًا المثل الشعبي المصري: "أنا وأخويا علي ابن عمي، وأنا وابن عمي علي الغريب" ونأخذ خطوة للأمام، وأن نعمل علي المستويين الرسمي والشعبي. وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الأمة العربية تمر حاليا بظروف صعبة ، فضلًا عن تهديد لأمنها القومي، وأن مصر حريصة علي عدم المساس بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة التصدى للتحديات التي تواجه الوطن العربي، وإحلال الأمن والاستقرار فى علاقات العمل، وخلق أفضل الشروط للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، كي نؤهل مجتمعاتنا لإنهاء كل أشكال صراعاتها الجانبية المدمرة، والعودة لبناء أوطانناعلى أسس قوية وثابتة. ومن جانبه أكد "المطيرى": أن المنظمة بتمثيلها الثلاثى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" تقدم كل ما تستطيع لمصر باعتبارها العمود الفقرى للوطن العربى، وتضع جميع إمكانياتها فى خدمة أطراف العمل الثلاثة. وأشار إلى أن المنظمة تسعي من أجل التقليل من نسبة البطالة المنتشرة بالوطن العربى فى ظل عدم الاستقرار فى بعض بلدانه، من خلال إيجاد فرص عمل مع الشركاء الاجتماعيين، ودعم المشاريع المتوسطة. وأشار إلى أن الحوارهو أقوى وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة، وتأمين الحماية الاجتماعية بين كافة الفئات، بهدف إيجاد استقرار فى العمل وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة خاصة الفئات الاجتماعية الضعيفة.