عوضى على الله فى الشرعية الثورية، لأن شرعية الفلول مازالت تسيطر وتتحكم فى مقاليد البلاد، عقلية الحكومة الثورية هى عقلية النظام السابق، لأنها لاتزال مصرة على ديمقراطية القطارة والاعتماد على رد فعل الجماهير.. مطالب الثوار لا تتحقق بسهولة ويسر لابد أن يصرخوا ويسقطوا شهداء حتى تستجيب الدولة للمطالب الثورية المشروعة.. وقعت مجزرة ماسبيرو وانتزع الشعب فقط تعديلاً فى قانون العقوبات، يقضى بتجريم التمييز بين المصريين، وتضمن التعديل المنقوص شقين الأول بخصوص الأفراد ويقضى بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفاً،والشق الثانى يقضى بالحبس للموظفين العموميين وغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. ومدة الحبس لا تقل عن ثلاثة شهور. سقط خمسون شهيداً فى مجزرة ماسبيرو وتحقق للشعب صدور مرسوم قانون تجريم التمييز، وبشأن صدور قانون العبادة الموحد الذى تجمد فى ثلاجات الدولة منذ حقبة زمنية طويلة، لابد أن يسقط مائة شهيد جدد حتى تستجيب الدولة.. أما بشأن قانون الغدر والعزل السياسى فلابد أن يسقط جميع أفراد الشعب المصرى شهداء حتى يصدر هذا القانون. فعلاً هى عملية انتزاع حقوق واجبة بالشهداء وإراقة الدماء، لاتزال عقلية الدولة التى تتعامل بمنطق حسنى مبارك المخلوع ونظام حكمه البائد، تتعامل مع حقوق المواطنين كأنها منحة من النظام لأفراد الشعب الذين لايستحقون كل ذلك من وجهة نظرهم الحقيرة.. ياعالم ياهووووه.. مصر قامت بثورة عظيمة فوض فيها هذا الشعب العظيم الجيش بتولى الفترة الانتقالية على اعتبار أنه الحامى للدستور والوطن.. وفى الشرعية الثورية لابد أن تنقلب كل الموازين، وتتحقق كل مطالب ورغبات المصريين المشروعة، مثلما يحدث فى أى ثورة.. فى تاريخ الثورات جميعها لا نجد مطالب يحققها الشهداء بمثل هذه الطريقة الغريبة والشاذة.. كفى ما قدمه المصريون من إراقة دماء.. وكفى المعاناة التى تلقوها طوال ستين عاماً، وكفى الذل والقهر والمهانة التى تعرض لها.. من حق المصريين الآن أن يجنوا ثمار ثورتهم، وكل المطالب المشروعة ليست منحة أو منة من الدولة لهذا الشعب العظيم. لماذا تتعامل الدولة بمنطق القطارة، لماذا لم يصدر قانون دور العبادة الموحد؟ ولماذا لم يصدر قانون الغدر والعزل السياسى؟!!.. أم أن الدولة وحكومتها الرشيدة تنتظر المزيد من الكوارث والمجازر حتى تقوم بإصدار هذه القوانين.. ألا يكفيها كل هؤلاء الشهداء والمصابين؟!.. ألا يكفيها كل الفتن والألاعيب التى يقوم بها العملاء والخونة للوقيعة بين جموع الشعب والذين يديرون شئون البلاد؟!.. كفى استهتاراً بالشعب، وكفى طريقة معاملته بأنه لم يبلغ بعد الفطام السياسى.. وكفى استهتاراً بالثورة.. وكفى طريقة المعاملة بالقطارة فى الحقوق الواجبة للشعب.. وكفى طريقة المعاملة بنظام رد الفعل.. من حق المصريين أن يحصلوا على كل مطالبهم المشروعة جملة واحدة.. فهذه المطالب ليست عطية من الدولة وإنما هى حقوق ديمقراطية واجبة التنفيذ فى الشرعية الثورية التى من المفترض أن تكون حاكمة... أما نظام الاستهتار والتعامل برد الفعل فهذا مرفوض ولا يقبله أى عاقل ولا يوجد فى قواميس الديمقراطية.. المفروض أن يصدر على الفور قانون دور العبادة الموحد والعزل السياسى والغدر... ولايوجد أى مانع يمنع إصدار هذه القوانين سوى أن الدولة لاتزال مصرة على العمل بطريقة الفاسدين البائدين فى نظام الرئيس السابق.. أم أن هناك رأياً آخر لا يعرفه؟!.