تأجيل جلسة "البياضية" ل 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصرلجلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع الشهود والاطلاع على القضية.
قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر احمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية.
وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون جنيه .
وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع.
وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ.
وقامت المحكمة بسؤال المتهمين حول ارتكابهم التهم المنسوبة اليهم وقال عبيد " محصلش يافندم "وقال والى التهم غير حقيقية ورد عبد الفتاح " هذا الكلام لم يحدث " ونفى باقى المتهمون الاتهامات المشار اليها فى أمر الاحالة.
وقامت المحكمة عقب تلاوة قرار الإحالة بفض الاحراز الخاصة بالقضية والتى تضمنت اوراق ومستندات خاصة ببيع الارض وفى الحرز الاول تقارير لجنة الخبراء بوزراء العدل وقرار رئيس الوزراء بشأن التعامل مع المحميات الطبيعة والعقد المحرر بين هيئة التعمير وشركة التمساح بشأن بيع 36 فدانا ومثبت بالعقد ان البيع لأغراض زراعية وحيوانية وبإجمالى مبلغ 9 ملايين جنيه وتضمنت الاحراز مذكرة الدكتور عاطف عبيد مرفق بها مذكرة للمتهم الثالث اثناء توليه مستشارا قانونيا للوزراة تضمن خطابا باسم احمد عبد الفتاح متضمن مذكرة وقرار رئيس الوزراء 1107 المتضمن باجازة التصرف فى اراضى الدولة.
وتضمن الحرز الثانى كرتونة كبيرة بها ارواق ومستندات خاصة بالقضية وتبين انها تحتوى على 9 فيلات تحتوى على المستندات الخاصة.
ورفضت المحكمة اثبات دعوى المدنية مقامة من احد المحامين الذى قال للمحكمة " عايز حقى " ودى ارض ابويا واجدادى " وردت المحكمة على المحامى يا استاذ لايجوز لك ان تدعى لانك ليس لك صفة فى القضية ورد المحامى يافندم انا مواطن ومن حقى ادعى ضد المتهمين لأنهم نهبوا البلد وأضاعوا أراضى الدولة.
وطلب دفاع المتهمين اجلا واسعا للاطلاع على الاوراق وإخلاء سبيل المتهمين وتحديد اقامتهم واشار الدفاع إلى ان المتهيمن تخطوا عامهم الثمانين اسوة بما حدث مع ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين، وبأى ضمان مادى.
واشار دفاع المتهم الثالث إلى انه مصاب بأمراض وقال احمد عبد الفتاح أنا طلبت من المقرر اجراء عملية جراحية فى القلب لكنى فضلت الحضور الى المحكمة وأنا سوف أنقل الى مستشفى معهد ناصر وممكن ان اعيش او اموت وتموت معى الحقيقة وان تلك الأقوال سوف تغير مسار القضية وقال يا سيادة القاضى انا 35 سنة مستشار بوزارة الزراعة وقال انا عندى حقيقيتن ولابد ان المحكمة ان تبحث عن الحقيقة وقال إن فى الاوراق عقدين بمساحة 36 فدانا وان تلك العقود منذ عام 1986 وقال إنه قضى فى السجن 8 سنوات.
وقامت المحكمة بمواجهة احمد عبد الفتاح وقال إنه تم استدعائى عام 1996 لانه هناك مشكلة فى شركة التمساح واضاف انه لم يزور فى مذكرة مجلس الدولة وقمت بالإشارة الى أن الارض محمية طبيعية.
واضاف ان هناك واقعة حدثت بينى وبين قاضى التحقيق حيث عرض على مذكرة كانت قد عرضت على رئيس الجمهورية مكونة من صفحتين وقرر قاضى التحقيق ان تلك المذكرة قادمة من المشير وأكدت له ان تلك المذكرة ليست المحررة وان المذكرة الاصلية مكونة من 5 صفحات فثارت ثورة قاضى التحقيق وقام بدفعى على الارض واضاف ان المذكرة التى عرضت على من صفحتين بالرغم من ان المذكرة الاصلية كانت من 5 صفحات وهذا ما قرره الدكتور يوسف والى فى التحقيقات واستشهد بالمتهم والى وقالت المحكمة له "خلاص يا احمد".
وقال إن قاضى التحقيق قام بالوقوف ورائى وضربنى على "قفاى" وقالى ازيك يا "بوله" وقام بتهديدى وأصيبت بجلطة بعدها وقمت بسؤال القاضى احمد ادريس يعنى ايه "بوله" رد على وقال هوانت ما بتتفرجش على مسلسلات ولا ايه وتم نقلى من غرفة التحقيق وتحدث عبد الفتاح بصوت ظهرت عليه علامات التعب والمرض.
وأكد دفاع المتهم الثانى الذى أقر أولا باحترامه وتقديره للقضاء وأكد أن هناك مذكرتين وهى محل العرض الآن موقعة من المتهم والمقدمة بناء على شكوى من شركة التمساح ضد المتهم الثانى لأنه قام بتثمين الأرض.
وقال أحمد عبد الفتاح: "انا قضيت 8 سنوات فى السجن وأطلب من الله ان أموت فى بيتى ".
وطلب الدفاع الاطلاع على الأحراز وتصويرها وتأجيل القضية للدور المقبل وسرعة الفصل فى الدعوى.