إسرائيل تستغل الظرف الإقليمي وتطرد العرب من المدينة المقدسة

على وقع تقسيم الشرق الأوسط ضمن خطة الدومينوز الدولية وفى ظل موجة العنف الدموى التى تغرق فيها المنطقة يقترب مشروع «الترانسفير» الإسرائيلى من التنفيذ على نار هادئة وفى غفلة من الجميع وبدعم قديم من حلفاء المحتل الصهيونى. وعلى ما يبدو أن الجميع على أبواب الكونفيدرالية الأردنية – الفلسطينية والأردن الوسيع الذى سيستوعب الفلسطينيين بشكل نهائى مع مساحات جوار عربية وفق خطة تقضى بتوسيع الأردن.
كما ارتفعت جرائم هدم مساكن الفلسطينيين بنسبة تزيد على 230% مقارنة مع العام الماضى سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التى ينفذها شباب الانتفاضة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص.
وصوت نصف الإسرائيليين لصالح قرار طرد وإبعاد الفلسطينيين الذين يشكلون 19% من سكان دولة الاحتلال وهم نحو 1.5 مليون فلسطينى، وهو ما فشلت العصابات الصهيونية من تحميلهم فى الشاحنات عام 1948، حيث تم جمع السلاح الفلسطينى، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة ديارهم.
ويأتى إحياء المخطط الصهيونى للتهجير فى الوقت الذى يستعد فيه الفلسطينيون للاحتفال فى 30 مارس بذكرى يوم الأرض، والذى تعود أحداثه لمارس 1976 واندلعت مواجهات دامية ويعتبر يوم الأرض حدثاً محورياً فى الصراع على الأرض وفى علاقة المواطنين العرب اصحاب الأرض بالجسم السياسى الإسرائيلى ومما يدل على أن إحياء المشروع القديم بنتائج الاستطلاع على إبعاد الفلسطينيين قاموا بنشر خبر مثير وهو الكشف عن عديد من حالات طعن أصيب فيها 9 إسرائيليين ومعهم سائح أمريكى فى يافا، خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن لإسرائيل فى 20 مارس الجارى وتؤكد التحركات على أن التصعيد الأخير دفعت به الاستخبارات الإسرائيلية لتسويقه واستخدام ظروفه فى تمرير مخططها الشيطانى. ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمحاولة الكنيست الإسرائيلى تمرير مشروع قانون الإبعاد.
واعتبر «عريقات» أن «المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هى أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاى سنة 1907، والعهدان الخاصان بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان».
وكانت لجنة الكنيست صادقت الأربعاء الماضى، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على اختصار الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذى ينص على «إبعاد عائلات الارهابيين» الى قطاع غزة.
وقالت الإذاعة إن الوزير إسرائيل كاتس الذى بادر إلى تقديم مشروع هذا القانون الثلاثاء الماضى أعرب عن أمله فى أن يتم إقراره نهائيا الأسبوع المقبل.
وقال مصدر فلسطينى إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة بسفر الغزيين عبر معبر بيت حانون «إيريز»، تتضمن «عمليات تهجير واضحة المعالم»، فيما أكد مراقب أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال الحصار المستمر المفروض على القطاع، إلى التضييق على الغزيين لإجبارهم على الهجرة.
وكانت صحيفة «هاآرتس» العبرية، كشفت فى 10 من الشهر الجاري، عن وثيقة مسربة من مكتب منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، تحتوى على تعليمات جديدة تتضمن موافقة سلطات الاحتلال المبدئية على السماح لأهالى قطاع غزة بالسفر خارج القطاع عبر معبر الكرامة ومنه إلى جسر الملك حسين، وفق شروط منها عدم العودة بنفس الطريق لمدة عام على الأقل.
وأكد مصدر فلسطينى أن عدد المسافرين من الداخلين والخارجين عبر «إيريز» يتراوح أسبوعيا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شخص. فى الوقت الذى يواصل فيه الاحتلال الصهيونى مشروعه الاستيطانى وهدم منازل الفلسطينيين.
وأعلن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية قد صعدت منذ مطلع العام الجارى من حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى بالتوسع فى سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وفى سياسة مصادرة أراضيهم. وأكد المكتب فى تقريره الأسبوعى أن الحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التى تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية، ونقل مواطنيها إلى الأراضى الخاضعة للاحتلال وتعتبر الاستيطان جريمة حرب.