انقسام إسرائيلى حول قانون «برافر» العنصرى

لم تكمتل فرحة عرب إسرائيل وبدو النقب بانتصارهم على عنصرية الاحتلال الإسرائيلى، فبعد أن صدر قرار بإيقافه داخل الكنيست الإسرائيلى الأسبوع الماضى، عاد قانون برافر التهجيرى العنصرى إلى الواجهة مرة أخرى، واستنكرت الحكومة الإسرائيلية إعلان إيقافه بزعم أنه قانون ضرورى من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية لبدو النقب، وعاود الاحتلال الصهيونى ممارسة سياسة الاستيطان اليهودى على الشعب الفلسطينى مرة أخرى، كوسيلة من وسائله لإحباط مسيرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فكلما دُفعت خطوة إلى الأمام أرجعتها سياسة الاحتلال خطوتين إلى الوراء. وكان الوزير الإسرائيلى السابق وعضو الكنيست الإسرائيلى زئيف بيجن المعروف بيساريته وانحيازه قليلاً إلى عرب إسرائيل أعلن فى مؤتمر صحفى عن إيقاف سريان المشروع داخل الكنيست، وذلك بعد أن لاحق قانون برافر موجة كبيرة من المظاهرات الاحتجاجية المنظمة لأول مرة على الشبكات الاجتماعية وعلى رأسها الفيس بوك تضامناً مع بدو النقب أطلقها مجموعة من الطلاب العرب واليهود بساحة أنطين بجامعة تل أبيب مرتدين القمصان السوداء بدون رموز حزبية تحت شعار (قانون برافر لن يمر) متهمين مخطط برافر وكل من يؤيده من القيادات الإسرائيلية بالفاشية.
وفى تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن إشكالية إيقاف قانون برافر ذكرت أن هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين الإسرائيلية التى صدرت هذا العام ضد عرب إسرائيل إثارة للجدل على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وبين القيادات الإسرائيلية بعضها البعض، والأحزاب اليسارية واليمينية داخل الكنيست الإسرائيلى، ففى الوقت الذى أعلن فيه اليسارى بيجن عن إيقاف المشروع العنصرى بالنقب جاء بعده على الفور دورون ألموج المكلف من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى لتطبيق المشروع بالنقب لينفى خبر الإيقاف وأن مشروع القانون مازال مستمراً داخل الكنيست، وعلى لسان بنيامين نتنياهو أن المشروع لم ولن يتم إيقافه. جاء هذا فى الوقت الذى أكدت فيه بعض الفصائل الفلسطينية على أن المشروع تم تأجيل البت فيه منذ صدروه يونيو الماضى لأجل غير مسمى، وحتى الآن بعد ضغوط عديدة مورست على الحكومة الإسرائيلية والكنيست من قبل منظمات دولية وفلسطينية عربية وأعضاء الكنيست لعرب 48 على رأسهم حنين زغبى وأحمد طيبى، وعلى الرغم من هذا مازالت جميع أنواع العنصرية التى خلفها هذا القانون العنصرى تطبق على بدو النقب حتى قلت لديهم موارد المياه ومصادر الغذاء كما يعانى أطفالهم من إهمال كبير فى التعليم والرعاية الصحية.
من جانبها، زعمت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية فى تقرير آخر أن اقتراح الكنيست لهذا القانون فى بداياته كان بمثابة خطوة لتنظيم المجتمعات البدوية، وتكونت على أثره الكثير من التحالفات المعارضة والمؤيدة له داخل الكنيست، حيث كان يؤيده 300 شخص داخل الكنيست، أما الفئة المعارضة فكانت تسعى إلى تغيير محتواه لخدمة مصالح الاحتلال بعد أن أكد الكثير من الخبراء الإسرائيليين أن صحارى النقب تحمل خيرات كثيرة باعتبارها أرضاً خصبة لزيادة الاستثمار الإسرائيلى وتنمية السياحة الإسرائيلية، مما أثار غضب أعضاء الكنيست العرب حيث يسمح هذا القانون بنزع ملكية الأراضى من البدو ، وإتهم أحمد طيبى عضو الكنيست العربى أفيجدور ليبرمان الذى كان أحد أبرز المؤيدين لمشروع برافر بالفاشية والسرقة والتهجير والوقاحه، حيث يؤيد استمرار القانون فى الوقت الذى يعارض فيه أعضاء لجنة الشئون الداخلية بالكنيست للمشروع.