قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفع جلسة محاكمة نائب مجلس الشعب "هيثم الحريرى" للمداولة. كان المستشار محمد عمارة، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية كل من المستشارين أشرف عبداللطيف، وأحمد ذكرى، قرر إيداع النائب هيثم الحريرى داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسته المتهم فيها بتكدير السلم العام. تنظر المحكمة ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، التى تم تأجيلها سابقاً، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد برفع الحصانة عنه، بعد اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، التى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. جاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثاني الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريرى تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف. كانت وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريرى، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أن اسمه وضع فى القضية من دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام، وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته. يذكر أن هيئة المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان. كان الحريرى تقدم سابقاً بطلب رفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.