10 أسئلة صعبة لوزير الداخلية

وزير الداخلية منصور العيسوى
كتب - أحمد إبراهيم :
منذ 1 ساعة 46 دقيقة
العديد من التساؤلات لم تجب عنها وزارة الداخلية - بعد الثورة - أو بشكل أكثر دقة يحاول الوزير اللواء منصور العيسوى التملص من الإجابة عنها، رغم الجدل الذي تثيره، وأهميتها في حفظ الأمن في البلاد.
"العيسوى" وزير بين نارين، إما إرضاء الشعب بعد نجاح ثورة يناير، وإما إرضاء رجال الشرطة الذين ما زالوا يفكرون بعقلية النظام السابق، ويصرون على معاقبة المصريين على ثورتهم، ويبدو أنه انحاز إلى الطرف الثانى.
حالة الانفلات الأمنى مستمرة، وتزايد حوادث الاختطاف وسرقة السيارات، رغم تزويد الداخلية ب 50 ألف جندى من القوات المسلحة، وتعزيز ميزانيتها الأمنية، ورفع مرتبات أفرادها للضعف، حتى بدا أن رجال الداخلية هم أكثر الرابحين من الثورة.
تأكيدات اللواء أحمد حلمي عزب، مدير المباحث الجنائية، تشير إلى أنه تم استرداد 5 آلاف قطعة سلاح من بين 20 ألف قطعة تمت سرقتها، وأن أعداد البلطجية دون النصف مليون بلطجي، ويبدو أن العيسوى لم يجد حلا أو إجابة لأسباب استمرار هذا الانفلات، أو أن هناك رغبة من رجاله فى استمرار هذه الأوضاع.
من قتل اللواء الشهيد محمد البطران مدير سجن "القطا" يوم السبت 29 يناير، وما صحة اتهامات أسرته بأن قناصة من الداخلية أردوه قتيلا لإنجاح مخطط فتح السجون وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع الشعب المصري، وهي القضية التي يبدو أن أصابع الداخلية ترفض التنقيب فيها، وربما تقيد ضد مجهول، خاصة أن هذا السجن كان يحوي عددًا كبيرًا من المساجين يصل إلى أكثر من 4000 سجين وهو ما يفسر حالة الإصرار على قتل البطران لإنجاح مخطط ترويع وتأديب المصريين عقب ثورتهم، وهو الملف الذى يشوبه الغموض أيضا، ولا يعرف أحد رغم مضى 9 أشهر على الثورة من فتح سجون مبارك؟!.
ويظل لغز مقتل الشهيد سيد بلال تحت وطأة التعذيب فى مقر جهاز أمن الدولة بالاسكندرية في أعقاب تفجيرات القديسين، بدون إجابة، رغم اتهامات صريحة لعدد من ضباط الجهاز المنحل بالمسئولية عن مقتله، لكن أبرز إنجازات العيسوى تركزت فى حماية الضباط المتورطين في الجهاز في قضايا تعذيب، بل ترقية بعضهم، وتغيير مسماهم إلى ضباط "الأمن الوطنى"، كما تم إخلاء سبيل 5 ضباط بالجهاز المنحل، هم الرائد محمد جعفر، والرائد أدهم الروبي، والعقيد حسام الشربيني، والرائد محمود عبد العليم، والرائد أسامة الكنيسي، وذلك بعد التحقيق معهم في القضية، ويبقى الرائد محمد الشيمي الوحيد الصادر له قرار حبس على ذمة القضية، وكان مسئولا عن الملف السلفي في فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية.
الغريب - فى ملف الأسئلة الصعبة لوزير الداخلية - أن الأقباط الذين ثاروا لمضيفة في قرية بإدفو بأسوان وأشعلوا القاهرة بسببها، تناسوا دماء إخوانهم على يد نظام مبارك في حادث تفجير القديسين الذي وقع مطلع العام الجارى وراح ضحيته نحو 20 قتيلاً وأكثر من 110 مصابين، بعضهم لايزال يتلقى العلاج في مستشفيات أمريكا وألمانيا، وعثرت أجهزة البحث الجنائى آنذاك على نصف وجه قالوا إنه منفذ العملية، وحتى الآن لا يعرف أحد مصير القضية، وتحقيقات الجهاز المنحل، رغم كون القضية من أخطر قضايا التفجيرات التى استهدفت الكنائس، وسط أنباء عن تعرض الملف للتجميد من قبل سلطات التحقيق.
وحتى الآن مازال الغموض يحيط بملف قناصة الداخلية، رغم مطالبات حقوقية لوزارة الداخلية بالكشف عن أسماء القناصة وتسليمهم، بعد أن أشار موقع الوزارة على الانترنت إلى وجود تدريب على فرقة القناصة ضمن برنامج معاهد تدريب ضباط الأمن المركزي، ويتضمن برنامج التدريب وفق الموقع 15 فرقة، تأتى فرقة "القناصة" فى الترتيب الرابع بينها.
الغموض أيضا يحيط بملف وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، وتتهرب الكنيسة من إظهارهما علنا لوسائل الإعلام، رغم كونهما مواطنتين مصريتين أثارا غيابهما جدلا وصخبا كبيرا، وستظل الأسئلة تنقب عن مصيرهما.
يظل التوجس قائما، وعلامات الاستفهام مثارة، بشأن عودة نشاط جهاز أمن الدولة المنحل، في ظل تأكيدات بمراقبته ومتابعته لانتخابات النقابات المهنية ورصده لقوائم المرشحين، فضلا عن احتجاز جهة أمنية للخبير السياسى د. عمرو الشوبكى لساعات بمطار القاهرة، وتدخله بشكل سرى في إدارة ملف انتخابات القيادات الجامعية، ووقف انتخابات المحامين والصحفيين.
مغارة جرائم الجهاز المنحل لم يتم فتحها حتى الآن، ولم يقدم أي من المتورطين فى قضايا تعذيب للمحاكمة، وسط حديث عن ترقيات لهم، ونقلهم لأماكن مميزة، ولا يعرف أحد على وجه التحديد، المهام التى يقوم بها "الأمن الوطنى" بعد الثورة، وما الضمانات التى تحول دون عودته لممارساته القديمة، وأين كان دوره لتلافى أحداث ماسبيرو؟.
ذاكرة الأسئلة الصعبة تستدعى عملية حرق وفرم وثائق الجهاز المنحل، رغم تقدم حقوقيين للنائب العام ب 44 كرتونة تحوي 85 ألف مستند تم إنقاذها من عملية الحرق، والتى يبدو أنها ستقيد ضد "ماس كهربائي"، وهو الأمر الذي يثير فى مجمله العديد من علامات الاستفهام التى لم يقدم وزير الداخلية في حكومة ما بعد الثورة أي إجابات شافية لها.