رشيد بوطيب يكتب : حين تشتري الرأسماليّة الزمن

في غالبية الأوقات، يجد نفسه المتتبّع لأعمال عالم الاجتماع الاقتصادي، الألماني فولفغانغ شتريك، أمام محلل لا يعرف المهادنة، بل أمام أحد أهم الأصوات العلمية اليوم في العالم، المنتقدة للرأسمالية وللسوق المحضة، ولذلك الطلاق الذي تؤسس له النيوليبرالية بين الاقتصاد والمجتمع.
لقد سنحت لي فرصة أن أطرح أسئلة على عالم الاجتماع الألماني، خصوصاً حول بعض الأفكار التي يضمها كتابه «حين تشتري الرأسمالية الزمن»، والذي يصف فيه كيف تمثّل الأزمات البنيوية التي تجرها الرأسمالية منذ عقود، خطراً على النظام الديموقراطي. لكن، أردت أن أساله عن أهمية كتابه بالنسبة الى المنطقة العربية التي تعرف الرأسمالية ولا تعرف الديموقراطية.
يرى شتريك أن «القاعدة العامة تقول بأن المركز غير معني بدمقرطة الأطراف، ولكن باستقرارها، خصوصاً من أجل الحفاظ على إمدادات الطاقة بأثمان بخسة. كما أن من المعروف أن الأزمات التي تضرب المركز ستنتقل أيضاً إلى الأطراف، ولكن بقوة أشد. إن الأمر يرتبط أيضا بواقع أن لدينا اليوم قطاعاً مالياً معولماً، تحكمه الولايات المتحدة الأميركية، ويساهم في انتقال عدوى الأزمات بسرعة كبيرة. ومنافسة الصين اليوم للولايات المتحدة قد تغيِّر الكثير من المعطيات، لكنها أمر يظل، إلى اليوم، ذلك المجهول الكبير».
أما في ما يتعلق بالعلاقة بين النظام النيوليبرالي والحرب، فيرى شتريك أن «الحروب تمتلك أهمية كبيرة في أطراف الإمبراطورية الرأسمالية. إن بصمة عصرنا هي أن الأميركيين باتوا يخسرون حروبهم بانتظام، ويخلفون وراءهم في أطراف مجال نفوذهم دولاً فاشلة، وأن العنف في الأطراف يرتدّ على المركز في شكل حرب إرهابية. وواقع أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على القيام بدورها كحام للرأسمالية، عنصر مركزي من عناصر الأزمة الحالية للنظام الرأسمالي».
يتعرض فولفغانغ شتريك أيضاً بالنقد للمشروع الأوروبي، ويرى أن هذا المشروع الذي كان يهدف الى تعميم دولة الرفاه والديموقراطية على المستوى الأوروبي، فشل في عقد الثمانينات ليحل محله باضطراد مشروع نيوليبرالي يركز على الطلب، ليضيع عبر هذا التطور «البعد الاجتماعي» للسوق الأوروبية. ف «العملة الموحدة شكلت قمة هذا التطور حتى الآن: فهي تعني عملة موحدة، لكن من دون دولة موحدة، وبنكاً مركزياً أوروبياً من دون حكومة سياسية ديموقراطية تراقبه. واليوم، فإن دول الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بسياستها الاقتصادية والاجتماعية، محكومة بشراكة بين بنكها المركزي وأسواق المال العالمية، ويظل الهدف الأساس للسياسة هو الظفر بثقة هذه المؤسسات. وترتفع في الآن نفسه داخل بلدان الاتحاد الفوارق الاجتماعية».
أكثر من ذلك، يؤكد شتريك أننا نعيش نهاية «الديموقراطية الرأسمالية». ويرى أننا نشهد في دول المركز الرأسمالي منذ ثلاثة عقود تراجعاً في الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلاوة على ذلك فإن التنظيم النقابي يعرف تراجعاً في كل مكان، ويمكن تسجيل التطور نفسه في ما يتعلق بنسب العضوية في الأحزاب السياسية، أما أحزاب الوسط، أو الأحزاب الجماهيرية، كما يقول، «فانتهت في عصر العولمة إلى انتهاج سياسة متصالحة مع الرأسمال وفقاً للمبدأ الذي يقول بأنه لا وجود من بديل آخر. وعلى هامش هذه الأحزاب الكبرى نشهد، خصوصاً باتجاه اليمين، نشوء أحزاب احتجاجية، ما برحت قوتها تزداد، وهي غالباً ما تمثل مصالح الطبقة العاملة القديمة التي خذلتها الأحزاب الإشتراكية - الديموقراطية. إن ذلك يترافق مع نمو للفوارق الاجتماعية وما مثله ذلك من خروج لما يقرب من ربع المجتمع، في أسفل السلم الاجتماعي، من النظام السياسي والاقتصادي. وإذا لم تكن السياسة قادرة على العمل ضد انقسام المجتمع، فإنه يتوجب علينا فعلاً أن نتحدث عن أزمة للديموقراطية».
وهذه ليست أخباراً سارّة لعالمنا.
نقلا عن صحيفة الحياة