الحكومة تقر قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالأخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الاشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.
وتضمنت المحاور تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى.