وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إعادة تخصيص الاراضى التى كان قد سبق تخصيصها بالقرار رقم 2145 لسنة 2004، باعتبار مشروع إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بهدف اقامة عمارات سكنية عليها للشباب فى إطار خطة الحكومة لتوفير المسكن الملاءم للشباب. كما على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع قانون عدداً من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالاخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الإشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص. وتتضمنت المحاور ايضاً تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الإقتصادية الكبرى.