اقتصاديون: منظومة الضرائب تحتاج لتعديلات جذرية وأسس جديدة للتقاضي

كشف خبراء اقتصاديون ضرورة إجراء تعديلات للمنظومة الضريبية في مصر وإجراءات لخفض عجز الموازنة وسياسات ملائمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومحاربة التضخم لتتكامل مع إجراءات البنك المركزي في ضبط سعر صرف الدولار.
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلي تعديلات جذرية وشاملة بدءاً من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وحتي وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب علي المهنيين، وأن هذا يستلزم التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة «الكاش» الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد علي الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة وبالأخص ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلي أن ضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 162 دولة وتشكل مصدراً أساسياً للإيرادات الضريبية خلافاً للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حالياً.
كما أشار خبراء المركز إلي أن هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد للإجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات، وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.
وأوصي بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المتميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية علي الإيرادات أو الأرباح وفقاً لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها، مع ضرورة وضع نظام ضريبي محفز للقطاع غير الرسمي لتشجيعه علي الاندماج في القطاع الرسمي مع ضرورة إعادة النظر في الضرائب علي المهنيين.
وكان الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، قد أكد أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور المهمة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي للدول، وأن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام الماضي واستمر خلال العام المالي الحالي يهدف إلي دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية علي المدي المتوسط والطويل، لافتاً إلي أن السياسات المالية للدولة ارتكزت علي تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلي عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، كما أشار إلي أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة والتي تسعي إلي تحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة.
ومن هذا المنطلق فإنه لابد من تصحيح المنظومة المالية وتخفيف الموازنة من أعبائها التي من المقرر أن تزايد العجز المستهدف بها للعام القادم 2016/2017 سيؤثر علي حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات، كما سيؤدي إلي عدم القدرة علي الالتزامات الدستورية في الإنفاق علي خدمات التعليم والصحة.