خطة حكومية لتحويل 200 ألف سيارة ميكروباص للغاز الطبيعي

تعتزم الحكومة المصرية مواجهة الانبعاثات الحرارية وتلوث الهواء في القاهرة الكبري تحديدًا، وكذلك الاعتماد علي بدائل البنزين والسولار وأهمها الغاز الطبيعي، خاصة بعد الوفرة المتوقعة من حقل زهر كاكبر احتياطي عالمي من الغاز بواقع 30 تريليون متر مكعب.
وفي هذا الصدد، وبتوجيهات من الحكومة بدات شركة الغاز الطبيعي ( غازتك) تنفيذ خطة طويلة لتحويل نحو 200 الف سيارة نقل ركاب ميكروباص من استخدام البنزين والسولار للغاز الطبيعي، علي مراحل وتشمل المرحلة الأولي 50 ألف سيارة خلال عاميين خاصة بالهيئات والشركات الحكومية والخاصة في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة الانبعاث الحراري والتلوث البيئي.
وأكد المهندس هشام رضوان رئيس شركة غازتك، أنه في إطار بحث الدولة عن مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد علي السولار والبنزين ويكون الغاز الطبيعي هو البديل الأمن وأرخص وأنظف بيئيًا، وذلك من خلال دعم الدولة للغاز الطبيعي وضعت الشركة خطة بتوجيهات حكومية لاستكمال منظومة تحويل التاكسي للغاز الطبيعي وتم تحويل 100 من أصل 250 الف سيارة، بجانب قيام الشركة باستكمال تحويل اتوبيسات النقل العام لتصل ل 300 اتوبيس نهاية العام، وكذلك تحويل الاتوبيس النهري والمركبات النيلية للغاز الطبيعي ويتم ذلك في إطار برتوكول مع وزارة النقل، وتشمل تحويل سيارات للنقل الثقيل والمتوسط وعن أحجام اصحاب السيارات الملاكي عن التحويل للغاز الطبيعي.
وقال رضوان "للأسف تانك الغاز يتم وضعه في شنطة السيارة وهو ما لا يفضله أصحاب الملاكي، لأنها تأخذ مساحة كبيرة من الشنطة وهو مانحاول حله لكن هناك سيارات مصنعه لاستخدام الغاز الطبيعي فقط فى أوروبا، ونحاول الوصول لحلول مع الدولة لتشجيع ادخالها مصر وتخفيض الجمارك عليها للاعتماد علي الغاز، بخلاف اننا مستمرون في تشجيع التاكسي لاستخدام الغاز بعدة مميزات مثل ثبات أسعار التحويل وتتراوح من 5 آلاف جنيه ل 6500 جنيه، يمكن تقسيط هذا المبلغ، وتوافر محطات التمويل وتصل ل 89 محطة علي مستوي الجمهورية تقدم كافة الخدمات والصيانة، ويحقق نفس استخدام البنزين في السرعة".
وأشار رضوان إلى أن مصر لم تستخدم سوى واحد في المائة من الغاز الطبيعي، في السيارات وسبعة من مائة في المنازل في الوقت الذي نعاني فيه أزمة في البنزين والسولار الذي تدعمه الوزارة حتي الآن، وتواجه نقص فيهما بخلاف ما يسبباه من أضرار بيئية وتلوث للهواء، وزيادة الانبعاث الحرارية في الوقت الذي يتوجه فيه العالم نحو استخدام المواد الصديقة للبيئة والموفرة.