1% فقط من السيارات في مصر هي التي تعمل بالغاز الطبيعي طبقا لما اعلنه المهندس فؤاد رشاد رئيس الشركة المصرية الدولية للغاز الطبيعي غازتك منذ أيام مما يعكس إحجاما من قبل المواطنين عن تحويل سياراتهم من العمل بالبنزين إلي العمل بالغاز الطبيعي منذ بدء هذه التجربة في عام..1995 أي منذ نحو17 عاما لم تكن كافية لتحويل جميع السيارات في مصر للعمل بالغاز الطبيعي كما كان مقررا. تباينت آراء المواطنين حول فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فمنهم من يري أن الغاز أفضل كثيرا من البنزين من حيث التكلفة البسيطة للتحويل من جهة ورخص ثمنه مقارنة بالبنزين من جهة أخري, أما الجانب الآخر فيري أن التحويل للغاز الطبيعي يؤثر علي كفاءة المحركات ويقلل من عمرها الافتراضي ماجعلهم يحجمون عن تحويل سياراتهم للعمل به, يقول ماهر سليمان يمتلك سيارة ملاكي موديل1995 ان عددا كبيرا من اصدقائه ممن حولوا سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي ندموا علي هذا القرار ولأنه اثر بشكل ملحوظ علي الموتور الذي لم يعد يعمل بالكفاءة التي كان عليها من قبل وكان ذلك سببا في احجامه عن التحويل إلي الغاز الطبيعي قائلا: لن اضحي بسيارتي مقابل5 آلاف جنيه. واتفق معه ياسر أمين يمتلك سيارة ملاكي موديل2000 الذي أضاف قائلا: إنه خلافا للتكلفة والتأثير علي كفاءة الموتور فإن وزن اسطوانة الغاز ثقيل جدا, الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا علي السيارة علاوة علي ان تكلفة التحويل لغاز تكلفة عالية بخلاف أنه يفضل الاعتماد علي البنزين بدلا منه. في حين يقول ضاحي السوهاجي يمتلك سيارة مرسيدس تعمل بالغاز الطبيعي, أن سيارته تعمل بكفاءة عالية منذ تحويلها للعمل بالغاز فضلا عن أنه موفر جدا, حيث يبلغ سعر اللتر منه ما لا يزيد علي45 قرشا للمتر, كما أن محطات تموين الغاز الطبيعي منتشرة في العاصمة, الأمر الذي جعله لا يتأثر بأزمة البنزين التي تضرب البلاد من وقت لآخر. ويقول عبدالفتاح عبده يمتلك سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي إن الغاز متوفر في المحطات وهو ما يشعره بالطمأنينة من أن تموين سيارته متوافر وبالتالي لا يتأثر بأزمات نقص البنزين ولا يتسبب في انبعاث العوادم من سيارته كما كان سابقا وبالتالي فله فائدة شخصية له من جهة وللبيئة من جهة أخري. من جهته أوضح د.حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن السبب وراء إحجام المواطنين عن تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي التكلفة العالية للتحويل التي ارتفعت أخيرا إلي7500 جنيه, والتي تشكل عبئا ماليا لدي الغالبية العظمي من المواطنين حتي إن تم سدادها بنظام التقسيط وهي مشكلة يمكن علاجها من وجهة نظره من خلال توفير الدعم من الدولة للتحويل للغاز الطيبعي بحيث يصل الدعم للسيارة الواحدة إلي5 آلاف جنيه, مؤكدا أن ذلك لن يكلف الدولة الكثير. وهناك أسباب فنية والكلام علي لسان عرفات وهي أن السيارات التي تعمل بالسولار لا تصلح فنيا لتحويلها إلي العمل بالغاز الطبيعي, وبالتالي هي فئة مستبعدة من تطبيق هذا النظام, هذا فضلا عن ضرورة الكشف المسبق علي السيارات الصالحة للتحويل للغاز الطبيعي قبل عملية التحويل وتحديد كفاءتها لذلك. وأضاف عرفات, أنه كان لابد من خروج الحكومة بحملة إعلامية للمواطنين لتوضيح أهمية التحويل إلي العمل بالغاز الطبيعي. وهاجم عرفات وزارة البترول واصفا اياها بأنها تتمتع ب عقدة غريبة وهي أنها تقوم بتوفير المنتج وفقط دون العمل علي توضيح منتجها أو التعامل معه ولا تعمل بشكل منظومي مهاجما تصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول عن دعم قطاع البترول, حيث أكد أن الوزير ليس ذا صفة للحديث عن الدعم لأن الدعم يتم توفيره من خلال وزير المالية وليس من خلاله. فيما قال المهندس فؤاد رشاد رئيس الشركة الدولية للغاز الطبيعي غازتك إن مشكلة عدم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تنقسم الي ثلاثة محاور تتضمن سيارات الهيئات الحكومية والجمهور والسيارات الملاكي, مشيرا الي ان180 ألف سيارة فقط هي التي حولت نظامها للعمل بالغاز الطبيعي من أصل8 ملايين سيارة في مصر. أما علي سيارات الملاكي فإن مالكيها والكلام علي لسان رشاد هم الرافضون لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي لأن استهلاك هذه السيارات من البنزين ضعيف جدا ولا يتراوح المنفق عليه من الدخل الشهري للفرد400 جنيه, وبالتالي عندما يقارن كلفة التحويل التي تتجاوز ال7 الاف جنيه فأنه يفضل أن يظل يعمل بالبنزين, وهذا لن يتغير إلا من خلال اشتراط الدولة علي مصانع السيارات لديها بتصنيع سيارات تعمل بالغاز, وايقاف انتاج السيارات التي تعمل بالبنزين. وطالب رشاد بأن تتوسع الدولة في انشاء محطات الغاز الطبيعي وتوفير الدعم الملائم لانشائها لأن تكلفة انشاء المحطة الواحدة تتراوح بين7 ملايين جنيها و8 ملايين جنيه, وتوفير الأراضي