استعرضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تقريرين طبيين شملا نتائج الفحص الصحي على متهمين ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية"، والمتهم فيها مرشد الإخوان "محمد بديع" وآخرون. استعرضت المحكمة كذلك إفادة نقابة المحاميين الفرعيين بالإسماعيلية، بخصوص المتهم "محمد إسماعيل نافع"، الذي أشارت فيه إلى أنه في عام 2009 رشحته النقابة ليكون عضواً بلجنة تقدير الأتعاب في محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، لتستعرض في السياق ذاته إفادة المحكمة التي لفتت إلى أنه نظراً للهجوم على مجمع المحاكم فقد تم فقد عدد من الأوراق المهمة، لتشير المحكمة إلى أنها ستكتفي في هذا الصدد بما ورد في إفادة النقابة. أما عن قرارها بالسادس من مارس الماضي، بخصوص الاستعلام من المطابع الأميرية عما إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني نُشر في الجريدة الرسمية من عدمه، أفادت المحكمة أنه ورد اليها رد "المطابع الأميرية" الذي أشار إلى عدم نشر هذا القرار. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.