تعرف على محطات «التمويل الأجنبي»: بدأت في 2011 وأُفرج عن المتهمين في ظروف غامضة

دخلت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في طي النسيان، منذ صدور الحكم في 2013، بحبس 27 متهمًا بالسجن 5 سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالحبس سنتين مع الشغل ووقف التنفيذ سنة.
غير أن قرار وزارة العدل بإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، أعادها لتشغل الرأي العام من جديد، رغم مرور خمس سنوات على بدء التحقيق في القضية منذ عام 2011، نتيجة إلى ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية.
وتم منع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.
وتعد قضية التمويل الأجنبي إحدى أبرز القضايا، التي تم التحقيق فيها بعد "ثورة يناير"، أثناء حكم المجلس العسكري، وترصد "بوابة الوفد" أبرز المحطات التي مرت بها القضية منذ بدء التحقيق فيها في 2011.
وكانت البداية في شهر مايو 2011، عندما أكدت "آن باترسون" التى تم تعيينها السفير الأمريكية للولايات المتحدة فى مصر فى وقت لاحق، أن بلادها قدمت فى الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 مبالغ تزيد على 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدموا بطلبات للحصول على منح أمريكية.
وبناء على ذلك تشكلت لجنة لتقصي الحقائق في يوليو 2011، للكشف عن تمويل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى مصر، وشارك في تلك اللجنة وقتها عدد من الوزراء ومستشاري الدولة.
وخلصت تحقيقات اللجنة إلى إحالة 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 أمريكيا ومتهمين يحملون جنسيات أجنبية أخري، حيث ثبت أن حجم التمويل قد بلغ 60 مليون دولار، فيما يقدر بنحو 360 مليون جنيه مصرى.
وكانت هذه الأموال تقدم للمنظمات المصرية والأمريكية التي تعمل على الأراضي المصرية، وتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة لأعمال التنمية السابق الاتفاق عليها بين مصر وأمريكا.
وبدأت القضية الاتجاه في مسار جديد فى 28 فبراير 2012، حينما أعلن المستشار محمد محمود شكرى، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تنحيه عن القضية، وهو المسئول عن محكامة ال 43 متهما فى القضية، وقال فيه إنه يعتذر عن عدم استكمال نظر القضية لاستشعار الحرج.
واستمرت المحاكمات عدة أشهر، إلى أن توقف التحقيق فيها حينما تم السماح ل17 متهمًا أجنبيًا في أول مارس 2012 مغادرة مطار القاهرة على متن طائرة أمريكية، وذلك بعد قرار النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم غرامة 32 مليون جنيه.
وتطورت مجريات الأمور في القضية، حينما أعلن مجلس الشورى المنحل في مارس 2013، عن تقسيم قضية التمويل إلى شقين الأول المختص بالجهات الأجنبية والمنظور أمام القضاء المصرى وسيتم فيه الفصل لاحقا، أمّا الشق الثانى كان بخصوص المنظمات المحلية الذى تناولته أيضًا لجنة تقصى الحقائق، وبالفعل بدأ المسئولين يتحدثون عن ضرورة إعداد قانون جديد من أجل تقنين وضعها لكن الوضع ظل مستمرا فى ظل توتر الأحداث السياسية فى مصر.
وأعتقد البعض أن الستار قد أسدل على قضية التمويل الأجنبي حينما حُكم في القضية في 3 يونية 2013، بحبس 27 متهمًا بالسجن 5 سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل ووقف التنفيذ سنة، وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهمًا سنة ووقف التنفيذ 3 سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ووقف عمل جميع منظمات التمويل الأجنبي.