النظام أفلس ويشوشر بإعادة فتح التمويل الأجنبي

حقوقيون:

عاد ملف التمويل الأجنبي إلى الواجهة من جديد، بعد أن أشار المستشار أحمد الزند وزير العدل، إلى إعادة فتح التحقيق في قضية التمويل الأجنبي مرة أخرى، قائلاً: "الكل جاي دوره ووقته وإحنا مش بننسى.. وسيتم كشف علاقة جماعة الإخوان بالتمويل الأجنبي".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوم 5يونيو 2013، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على 43 متهمًا بينهم 19أمريكيا، ومعاقبة 27 متهماً بالسجن 5 سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل ووقف التنفيذ سنة، وتغريمهم ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهماً سنة ووقف التنفيذ 3 سنوات وتغريمهم ألف جنيه، بتهمة تلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار "360 مليون جنيه"، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن "الغرض من تصريحات الزند بإعادة فتح قضية التمويل الأجنبي إثارة الرأي العام المصري وإثبات أن الأعداء يريد ون تدمير الدولة المصرية".
وأضاف إبراهيم ل"المصريون": "الدولة في حالة انهيار وفتح القضية سوف يكون سلاح للشوشرة على الإفلاس الاقتصادي الذي واصل إليه النظام"، معلقًا بالمثل: "الخواجة لما يفلس، يقلب في دفاتره القديمة"، وهذا ما يفعله السيسي مع الشعب.
وطالب نجاد البرعي، المحامى والناشط الحقوقي، بضرورة فتح ملف التمويل الأجنبي للمنظمات حتى تتم محاسبة كل من تلقى من الخارج الأموال بطريقة غير شرعية، مشددًا على أنه يجب تقديم النشطاء والحقوقيين للمحاكمة للدفاع عن أنفسهم والتأكيد على أنهم لم يتلقوا تمويلاً أجنبيًا من عدمه، مضيفًا: "هبقى سعيد جدا لو تم فتح هذا الملف".
وأكد البرعي أن "التمويل الأجنبي الشرعي هام جدًا لمنظمات المجتمع المدني والدولة بنفسها تقره وتعترف به ويأتى من خلال وزارة التعاون الدولي"، موضحًا أن المجتمع المدني أغلب تمويله داخلي، وبعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ميزانيتها بالمليارات.
وطالب الناشط الحقوقي، سعيد عبد الحافظ، الدولة بضرورة فتح التحقيق فى ملف التمويل الأجنبي مرة أخرى، قائلاً: "يجب تطهير الحركة الحقوقية من العملاء الذين حصلوا على مليارات الدولارات لهدم الدولة المصرية"، مؤكدا أن هناك مراكز حقوقية تتلقى تمويلا لأغراض أخرى منها سياسية، ومعارضة الأنظمة، وإذا تم فتح التحقيق سيكون هناك ضحايا كثر من الحركة الحقوقية.