قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته في القضية العروفة إعلاميًا ب"رشوة وزير الزراعة" أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إن القانون يعطي الحق للراشي بعد إعطاء الرشوة الاعتراف، ثم يعفيه من العقاب، متسائلًا: كيف للموظف العام أن يعمل في ظل هذه الاجواء الارهابية؟ ودفع "أبو شقة" الذي يترافع عن المتهم محي الدين محمد بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها باب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يجب أن يكون أمام النائب العام ثم المحامي العام، وهو مالم يطبق مع موكلي الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة. المتهمون فى القضية هم كلًا من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.