مفكرون: مطالب الأقباط ليست فئوية

أكد مجموعة من المفكرين الأقباط والمسلمين على ضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد من متخصصين من الأزهر والكنيسة والأوقاف حتى يحظى بالقبول من قبل الجميع، منتقدين تعامل الحكومة مع مشكلة الأقباط على أنها احتجاجات فئوية.
حيث رأى د.حلمي قعود أن قضية الأقباط يستغلها متشددون مسيحيون لإشعال الفتنة في مصر، في حين أكد الكاتب الصحفي طلعت رميح أن الأحداث مؤامرة خارجية بينما طالب كل من المفكر القبطي كمال زاخر والدكتور رفيق حبيب أن يصدر القانون بشكل توافقي.
كما أكدت رميح أن قرارت مجلس الوزراء تعد استجابة لما سبق أن طرح من قبل، كما أن المجلس يتعامل مع مشكلة ماسبيرو كأنها احتجاجات فئوية، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية لا تدرك الأبعاد السياسية فما حدث أمام ماسبيرو في ظاهرها فتنة طائفية ولكنها فتنة خارجية.
وأضاف أن أحداث ماسبيرو كان هدفها الأساسي الاعتداء على القوات المسلحة، مطالبا باتخاذ خطوة جادة من جانب الحكومة عن طريق إجراءات قضائية لكشف الملابسات الحقيقية للفتن الخارجية التي تستهدف مصر للوقيعة بين الجيش والشعب.
وأوضح المفكر الإسلامي د.حلمي قعود بأن قانون العبادة الموحد يعتمد على كثافة السكان، والأقباط رفضوا القانون سابقا لأنه ليس في صالحهم باعتبار أنهم الأقلية، مؤكدا أن مشكلة الأقباط الحقيقية لا تتلخص في قانون دور العبادة الموحد أو التمييز الديني الذي يصاغ في الأصل ضد المسلمين، مشيرا إلي أن قضايا الأقباط مفتعلة ويستغلها بعض المتشددين من الأقباط في الخارج والداخل لإشعال الفتن من أقباط المهجر وبعض القساوسة .
وقال د.رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تصريحات ل"بوابة الوفد" إن المعيار الأول في قرارات الحكومة هو التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة وجود مضمون قابل للتطبيق العملي.
وأكد على أهمية التخلص من البيروقراطية المصرية في اتخاذ القرارات وطرح القوانين والتي تحظى بالرفض، مطالبا بتشكيل لجنة من الأزهر الشريف والكنائس المصرية ووزارة الأوقاف لوضع تصور لقانون دور العبادة الموحد ليتمتع بقبول الجميع لأنه صادر من متخصصين، وتابع قائلا "الحل في صدور مقترح بالقانون من القيادات الدينية لأنهم يحظون باحترام والقدرة على التأثير على الجميع".
وفي نفس السياق، شدد المفكر القبطي كمال زاخر على أنه علينا ألا نرفض القانون كالسابق لمجرد الرفض لأنه قابل للتعديل وسيخرج للنور في فترة وجيزة، مطالبا أن يعرض القانون على القوى السياسية المختلفة تفاديا للوقوع في أزمة قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وحتى لا نلجأ لتعديله بعد فترة وجيزة.