وزير الداخلية: لن نقبل بالمساس أوالتعالى على المواطنين

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على ضرورة التوزان بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته، مؤكدًا خلال لقائه بالقيادات الأمنية العليا بأكاديمية الشرطة، أن الوزارة لن تقبل المساس بالمواطن المصرى وأن التعالى على المواطنين غير مقبول من منطلق حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم لجهاز الشرطة واعتبار ذلك من أولويات استراتيجية وزارة الداخلية.
كما أكد وزير الداخلية أن القيادة الفعالة والحكيمة تعد مطلبًا رئيسيًا خلال هذه المرحلة لمواجهة الأحداث الأمنية الطارئة والسيطرة عليها ومعالجة أسبابها وآثارها، الأمر الذى يتطلب التدريب المستمر للقيادات لرفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات وتحديات المرحلة، وإعداد قيادات قادرة على اتخاذ القرارات والتأثير فى المرؤوسين، مشيرًا إلى أن القرارات الأمنية السليمة تحتاج إلى مهارات قيادية على مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لمواجهة تغيير أنماط الجريمة .
وشدد الوزير على اضطلاع القيادات الأمنية بدورها فى توعية وتلقين المرؤوسين بطبيعة المرحلة، وحجم المؤامرة التى تستهدف الدولة المصرية والمخططات التى تحاك ضدها بهدف إرباك المشهد وزعزعة الأمن ومحاولة زعزعة الثقة فى جهاز الشرطة والمواطنين، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يدرك إدراكًا كاملاً حجم التحديات التى تحدق بالوطن، وأن إفشال تلك المخططات لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمنى الجاد الملتزم والمنضبط وأن ندرك جميعًا حجم المهام المُلقاة على عاتقنا وحجم التحديات التى نواجهها على مستوى الجريمة الإرهابية والجنائية وتزايد معدلات العنف بالمجتمع.
وأوضح الوزير أن ذلك يتطلب منا اليقظة المستمرة وبذل جهود صادقة جادة تتضاءل أمامها التهديدات، وأشار الوزير إلى أن جودة الخدمات الشرطية تعنى تقييم الخدمات الأمنية وتقديمها وفق المعايير المتبعة، وضرورة تطوير القطاعات الخدمية وأقسام ومراكز الشرطة وفق منظومة متكاملة، والاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب الراقى المحترف وفق المعايير العلمية والتلقين المستمر والتواصل بين القيادات للمرؤوسين، موضحًا أن التدريب الجيد والإعلاء من شأنه يضمن لنا بناء رجل شرطة قادر على مواجهة المعركة غير المسبوقة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق النجاحات الأمنية فى كافة مجالات العمل الأمنى، ووجه بضرورة اضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الأداء التنفيذى للقوات وتعميق محددات ثقافة التعامل الأمنى مع المواطنين، لضمان التزامهم بحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم والتأكيد على القيام بمهامهم الأمنية فى إطار الصلاحيات التى حددها القانون دون تجاوز ينعكس على صورة الوزارة بالكامل ويحبط الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن المواطنين.
وفى إطار اهتمام الوزير بتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة وجه القيادات الأمنية بإعادة صياغة السياسات الأمنية بأساليب غير نمطية تهتم بإدارة العنصر البشرى وتنمية مهاراته، بما يتفق مع المتغيرات الحالية وتقديم صورة حديثة لجهاز شرطة عصرى، ودراسة الأساليب المثلى لتشغيل القوات بما يحقق الإيجابية فى الآداء، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الروح المعنوية للقوات والحفاظ على معدلات الأداء الأمنى فى كافة المجالات، ومن جانبهم ثمن الحاضرون دعم وزير الداخلية لرجال الشرطة وعاهدوا سيادته والشعب المصرى العظيم على مواصلة رجال الشرطة بذل أقصى الجهود والتضحية من أجل أمن الوطن .