أعلنت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، خفض الموازنة العسكرية لبلادها، ب5%، خلال 2016. وارتفع الإنفاق العسكري لروسيا في ظل سعي الرئيس فلاديمير بوتين، إلى دور مؤثر لموسكو في ملفات دولية، عبر أزمتي سوريا وأوكرانيا. ويكشف قرار خفض الإنفاق العسكري أن القوات المسلحة ليست بمنأى عن التأثر بتباطؤ الاقتصاد الروسي الذي تضرر جراء الهبوط الحاد بأسعار النفط والعقوبات الغربية. وسيتم الخفض بنسبة 5%، في حال أقره بوتين، ليكون بذلك الخفض الأكبر من نوعه في الإنفاق العسكري منذ توليه السلطة في العام 2000، وفق ما ذكرت رويترز. وأعلن بوتين، في 2011 حين كان رئيسا للوزراء، خططا لتنشيط الجيش الروسي وتحديث تسليحه، عبر إنفاق 23 تريليون روبل في حلول العام 2020. ويشكل الخفض انتصارا لوزارة المال التي قالت إن روسيا لم تعد تستطيع تحمل إنفاق بلايين الدولارات لتطوير قواتها المسلحة، ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات 10%. وانكمش الاقتصاد الروسي 3.7% العام الماضي، ومن المنتظر أن ينكمش واحدا في المئة، العام الحالي.