في الوقت الذي كان فيه المصريون الشرفاء مشغولين بثورتهم الوطنية فى 25 يناير 2011 ومطالبها فى العيش والحرية والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانية، استغلت فئة من اصحاب النفوس الضعيفه حالة الانفلات الأمني التى اعقبت الثوره فى تحقيق مصالح خاصة، وذلك بوضع أيديهم على مساحات شاسعة من أراضى أملاك الدولة، وقاموا بإنشاء بعض الهياكل الخرسانية بداخلها، واهمين أنه يمكن التغاضى عن جرائمهم أو على أقل تقدير ستتصالح الدولة معهم وفقاً لسياسة الأمر الواقع. وكانت محافظة الفيوم كغيرها من محافظات الجمهوريه ، حيث قام بعض سكان الدير المنحوت بوضع أيديهم على مساحة 8300 فدان داخل المحمية الطبيعية بوادى الريان مستغلين حالة الانفلات الأمني ، وسرعان ما شرعوا فى بناء عدد من المنشآت الخرسانيه داخل تلك المساحة ،وإمعاناً فى فرض سياسة الأمر الواقع أقاموا أسواراً بطول 11 كم حول المساحه ترتكز على جبلين من جبال المنطقة ومنعوا التردد عليها وسيطروا على العيون المائية بداخلها، فى تحد صارخ لإرادة الدوله وقوانينها . وفور الإستيلاء على الأرض اتخذت أجهزة الدولة العديد من الإجراءات لإزالة هذه التعديات دون جدوى، حيث يعترض واضعو اليد على أى قرارات ظنًا منهم أن الأرض ستصبح ملكًا لهم أويغض الطرف عن جريمتهم فى حق الدوله . ووفقاً للخطة القومية للطرق التى صدق على تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم إنشاء طريق وادى الريان / الواحات البحرية بطول 125 كم ، بحيث يمر داخل أراضى محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم ليربط طريق أسيوط الغربى بالواحات البحرية. وفور إقرار المشروع أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفيذ الطريق بطول 125 كم وعرض 12 م لشركات الطرق التى تقوم حالياً بتنفيذه فى قطاعين ،الأول القطاع الشرقى بطول 55 كم يجرى العمل به من طريق أسيوط غرب النيل فى اتجاه الغرب حتى موقع المنطقة المعتدى عليها من الساكنين بالدير، والثانى القطاع الغربى بطول 70 كم يجرى العمل به أيضاً من طريق الواحات البحرية فى اتجاه الشرق. وقد خلصت دراسات كل من وزارتى البيئة والآثار إلى الموافقة على تنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان / الواحات ومروره داخل المحمية الطبيعية، مؤكدة أن المساحات التى يتواجد عليها الساكنين بموقع الدير هى أراضِ أملاك دولة تتواجد على أجزاء محدودة منها بعض الشواهد الأثرية التى يتم اتخاذ الإجراءات لضمها إلى المنافع العامة للآثار بعد استصدار القرارات اللازمة، وطالبت الوزارتين بضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشآت الحديثة أو المزارع أو أعمال الحفر. فى حين أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن منطقة وادى الريان محمية طبيعية سكنها قديماً عدد من السكان وقد حاول البعض حديثاً إحياء الحياة الرهبانية ولم يصدر اعتداد كنسى حتى الآن بأى من هذه المحاولات، كما سبق وأن أعلنت الكنيسة أن هذا الموقع ليس ديراً كنيسياً معترفاً به، وأدانت التجاوزات التى يقوم بها البعض بالتصدى لوقف البناء وتنفيذ مسار الطريق المخطط، وحذرت من الإنسياق أو التعاطف أو التجاوب مع المغالطات التى يروجها البعض دون معرفة الحقائق الدقيقة من أجهزة الدولة. وفى 4 أكتوبر الماضى تم توقيع محضر مع ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سكرتير قداسة البابا تواضروس تضمن التأكيد على أن اعتراض بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت - غير المعترف به كدير كنسى حتى الان - لأجهزة الدولة فى تنفيذها لطريق وادى الريان / الواحات البحرية على الاراضى المملوكة للدولة لايمثل موقفاً رسمياً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى سبق لها استبعاد الراهب المسئول والتبرؤ من بعض الساكنين الذين انتحلوا صفة الرهبان . كمأ اكد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخلى مسئوليتها من تجاوزات بعض الساكنين بهذا الدير المنحوت الغير معترف به كدير كنسى حتى الان، وجدد المحضر إدانة الكنيسة لتجاوزاتهم وتأكيدها على أن للدولة الحق الكامل فى إزالة التعدى القائم وإزالة الأسوار وتنفيذ المسار المخطط لوادى الريان / الواحات مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر فى هذة المنطقة . وجاء فى بنود المحضر أن الكنيسة تقر قيام أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير المنحوت (غير المعترف به كنيسياً حتى الآن ) لتنفيذ مسار وادى الريان / الواحات.
