رغم محاولات الدولة فى الوقوف ضد الاعتداء على أراضيها , الا انه مازالت حتى الآن لم تحل مشكلة التعدى بوضع اليد على مساحة تقدر بحوالى 8300 فدان من أراضى الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية بوادى الريان وبناء " الدير المنحوت " وإقامة سور يصل الى 11 كم و يرتكز على جبلين من جبال المنطقة ، الأمر الذى يعيق استكمال مشروعات الدولة فى تنفيذ طريق وادى الريان / الواحات البحرية بطول 125 كم والذى يخترق أراضى محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم ليربط طريق أسيوط الغربى بالواحات البحرية , وكذلك منع تردد الأهالى على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها . كان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات قد قام بزيارة فى أكتوبر الماضى لمنطقة الارض المعتدى عليها والتى اقيم عليها الدير فى محاولة للاستجابة وخروج المعتدين من الارض , الا ان مازالت المشكلة قائمة . وكانت الكنيسة الارثوذكسية أكدت من قبل أن هذا الموقع ليس ديرا كنسيا معترفا به وأنها تدين هذه التجاوزات التى يقوم بها البعض بالتصدى لوقف هذا السور ،كما أكدت انها تخلى مسئوليتها عن ما يقوم به بعض الساكنين بهذا الدير ، وغير المعترف به كدير كنسى , كما طالبت أجهزة الدولة خلال شهر اكتوبر 2015 باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير المنحوت غير المعترف به كنسيا لتنفيذ مساروادى الريان /الواحات . وكانت دراسات كل من وزارتى البيئة والآثار قد انتهت الي الموافقة على تنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان / الواحات ومروره داخل المحمية الطبيعية ، مؤكدة أن المساحات التى يتواجد الساكنون بموقع الدير عليها هى أراضى أملاك دولة . كما طالبت الدراسات بضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشآت الحديثة او المزارع او أعمال الحفر . وكانت الأزمة قد بدأت فى ظل الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير 2011، عندما قام سكان الدير المنحوت بالتعدى بوضع اليد على 8300 فدان من أراضى الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية، وأقاموا بعض المنشآت عليها واستكملوا تنفيذ سور بطول نحو 11 كم يرتكز على جبلين الأمر الذى أعاق تنفيذ طريق وادى الريان/الواحات البحرية، وكذلك منع تردد الاهالى على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها.
