فشل محاولات محلب لإنهاء أزمة «الدير المنحوت» بوادى الريان

فشلت محاولات المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات لإنهاء أزمة اعتداء سكان الدير المنحوت على 8300 فدان من أراضى الدولة فى محمية «وادى الريان» الطبيعية.
فى الوقت الذى طالبت فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أجهزة الدولة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير غير المعترف به كنسيا على تنفيذ مسار طريق وادى الريان/الواحات البحرية بطول 125 كم والذى يخترق أراضى المحمية ليربط طريق أسيوط الغربى بالواحات البحرية.
وكان محلب قد قام مؤخرا بزيارة الدير لإيجاد تسوية بين الدولة والمعتدين، وقوبلت جميع أطروحاته بالتعنت والرفض التام.
ومن جانبها، أكدت الكنيسة أن منطقة وادى الريان هى محمية طبيعية سكنها قديما عدد من السكان، وقد حاول البعض حديثا إحياء الحياة الرهبانية فيها، وأن الدير المنحوت ليس ديرا كنسيا معترفا به، وأدانت قيام ساكنيه بالتعدى بوضع يدهم على 8300 فدان من أراضى الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية وبناء سور بطول نحو 11 كم يرتكز على جبلين، الأمر الذى أعاق تنفيذ طريق وادى الريان/الواحات البحرية.
وقالت إنها تدين هذه التجاوزات التى يقوم بها البعض، وتطالب بالتصدى لوقف هذا السور وبتنفيذ مسار الطريق المخطط، وتحذر من التعاطف معها دون معرفة الحقائق الدقيقة لأجهزة الدولة. وطلبت بعدم التجاوب مع المغالطات التى يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة.
وأضافت الكنيسة أنها تخلى مسئوليتها عن ما يقوم به بعض الساكنين بهذا الدير المنحوت غير المعترف به كدير كنسى حتى الآن، ومع إدانتها لتجاوزاتهم تعلن أن للدولة الحق القانونى فى التصرف بإزالة التعدى القائم وإزالة السور المبنى وتنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان/الواحات البحرية مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر فى هذه المنطقة.
وكانت الأزمة قد بدأت فى ظل الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير 2011، عندما قام سكان الدير المنحوت بالتعدى بوضع اليد على 8300 فدان من أراضى الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية، وأقاموا بعض المنشأت عليها واستكملوا تنفيذ سور بطول نحو 11 كم يرتكز على جبلين الأمر الذى أعاق تنفيذ طريق وادى الريان/الواحات البحرية، وكذلك منع تردد الاهالى على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها.
وكانت الخطة القومية للطرق التى صدق عليها رئيس الجمهورية تضمنت تنفيذ طريق وادى الريان/الواحات البحرية بطول 125 كم والذى يخترق اراضى محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم ليربط طريق اسيوط الغربى بالواحات البحرية. ويمر مسار هذا الطريق خلال شريحة من أراضى الدولة التى سبق قيام بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت بالتعدى بوضع اليد عليها.
وسبق أن قامت أجهزة الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه التعديات على اراضى الدولة. وانتهت دراسات كل من وزارتى البيئة والآثار إلى الموافقة على تنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان/الواحات ومروره داخل المحمية الطبيعية، مؤكدة أن المساحات التى يوجد الساكنون بموقع الدير عليها هى أملاك دولة وتوجد على مساحات محدودة منها بعض الشواهد الآثرية التى يجرى اتخاذ الاجراءات لضمها الى المنافع العامة للاثار بعد استصدار القرارات اللازمة. وطالبت الدراسات بضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشأت الحديثة أو المزارع أو أعمال الحفر.