الكاتدرائية لا تعترف به.. والأجهزة الرسمية تؤكد: أملاك دولة

"الدير المنحوت".. يتحدي القانون

الخطة القومية للطرق أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يجري العمل علي تنفيذها بهدف إنشاء شبكة جديدة من الطرق والمحاور تساهم في تيسير حركة نقل البضائع والركاب. كما ستربط بين مختلف محافظات الجمهورية بما يساعد علي توفير فرص العمل وخفض تكلفة نقل السلع وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وزيادة سلامة الطرق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.. إلا أن هناك بعض المعوقات كان أبرزها قيام عدد من الأقباط بانتحال صفة ¢رهبان¢ والاستيلاء علي مساحة كبيرة من أراضي الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية بوادي الريان وإقامة منشآت ومبان عليها مدعين أنها أحد الأديرة التابعة للكنيسة ويسمي ¢الدير المنحوت¢.. فوجئت أجهزة الدولة أثناء تنفيذها لطريق وادي الريان / الواحات البحرية بطول 125 كيلو متراً والذي يخترق أراضي المحمية الطبيعية بالفيوم ليربط طريق أسيوط الغربي بالواحات البحرية. فوجئت بذلك الموقع المعتدي عليه يعترض تنفيذ الطريق.. ولأن مصر هي دولة القانون توجه وفد من رئاسة الجمهورية ترأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إلي ذلك الموقع لمقابلة مغتصبيه والوصول إلي تسوية معهم إلا أن الوفد قوبل بالرفض والتعنت رغم عدم اعتداد الكنيسة الأرثوذكسية بذلك الدير الوهمي.
بدأت تفاصيل تلك الأزمة عندما تضمنت الخطة القومية للطرق التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذ طريق وادي الريان/ الواحات البحرية بطول 125 كيلو متراً. وقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد المشروع لشركات الطرق التي تقوم بتنفيذه حالياً علي قطاعين القطاع الشرقي بطول 55 كيلو متر يجري العمل به من طريق أسيوط غرب النيل في اتجاه الغرب حتي موقع المنطقة المعتدي عليها. والقطاع الغربي بطول 70 كيلو متراً يجري العمل به أيضا من طريق الواحات البحرية في اتجاه الشرق.. ويمر مسار هذا الطريق خلال شريحة من أراضي الدولة سبق قيام بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت باستغلال الانفلات الأمني بعد ثورة يناير 2011 بالتعدي بوضع اليد علي مساحة تقدر بحوالي 8300 فدان من أراضي المحمية الطبيعية وإقامة بعض المنشآت عليها واستكمال تنفيذ سور بطول 11 كيلومتراً ترتكز علي جبلين من جبال المنطقة ومنع تردد الأهالي علي منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها.
اتخذت أجهزة الدولة العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه التعديات علي أراضي الدولة وخلصت دراسات وزارتي البيئة والأثار إلي الموافقة علي تنفيذ المسار المخطط لطريق وادي الريان/الواحات البحرية ومروره داخل المحمية الطبيعية. وأن المساحات التي يتواجد الساكنون بموقع الدير عليها هي أراضي أملاك دولة تتواجد علي أجزاء بمساحات محدودة منها بعض الشواهد الأثرية التي يجري اتخاذ الاجراءات لضمها إلي المنافع العامة للآثار بعد استصدار القرارات اللازمة. ضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشآت الحديثة أو المزارع أو أعمال الحفر.
ومن جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقد تلخصت رؤيتها لتلك الأزمة في أن منطقة وادي الريان وهي محمية طبيعية سكنها قديماً عدد من السكان وقد حاول البعض حديثاً إحياء الحياة الرهبانية فيها. كما أعلنت الكنيسة أن هذا الموقع ليس ديراً كنيسياً معترفاً به حتي الآن وأنها تدين تلك التجاوزات التي يقوم بها البعض. وطالبت بالتصدي لوقف هذا الاعتداء وتنفيذ مسار الطريق المخطط. كما طلبت الكنيسة عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة.
وفي 4 أكتوبر الجاري تم توقيع محضر مع ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سكرتير قداسة البابا تواضروس أكد فيه لا يمثل اعتراض بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت غير المعترف به كدير كنسي لأجهزة الدولة في تنفيذها لطريق وادي الريان / الواحات البحرية علي الأراضي المملوكة للدولة موقفاً رسمياً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي سبق لها استبعاد الراهب المسئول والتبرؤ من بعض الساكنين الذين انتحلوا صفة الرهبان. وأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخلي مسئوليتها عما يقوم به بعض الساكنين بهذا الدير المنحوت غير المعترف به مع إدانتها لتجاوزاتهم. وتعلن الكنيسة أن للدولة الحق القانوني في التصرف بإزالة التعدي القائم وإزالة السور المبني وتنفيذ المسار المخطط لطريق وادي الريان/الواحات مع مراعاة الحفاظ علي الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر في هذه المنطقة. وأن الكنيسة توافق علي قيام أجهزة الدولة خلال شهر أكتوبر 2015 باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير المنحوت ¢غير المعترف به كنيسياً¢ لتنفيذ مسار وادي الريان/الواحات.