النيابة فى مرافعتها ب"العائدون من ليبيا": استباحوا الدماء وتاجروا بالدين

طالبت النيابة العامة، فى مرافعتها بمحاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"العائدون من ليبيا" بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، أثناء مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، برئاسة المستشار حسن فريد.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين ينتمون لجماعة تستبيح دماء الحاكم والمحكوم، موضحًا أن المتهم مصطفى عبد الوهاب تولى على عاتقه مسؤولية إدخال الأسلحة للبلاد عبر الحدود مع دولة ليبيا، بهدف ترويع الأمنين من أجل الدمار والخراب، مضيفًا: ولكن الله أراد ان يرد كيدهم فى نحورهم.
وتابع ممثل النيابة العامة قائلًا أن المتهم الأول أحمد إمام، إتخذ من مسكن المتهم أنور عبد الله بشبرا الخيمة مقرًا لعقد اجتماعاتهم، وأن المتهمين تدربوا على فك الأسلحة النارية وكيفية تصنيع العبوات الناسفة، واعداد العبوات المتفجرة، على الرغم من أن الدولة استأمنت المتهم على إحدى دور العبادة بشبرا ، إلا أنه قام بإستقطاب المتهمين، وأقنعهم بإستباحة دماء المصريين وأموالهم
واختتم ممثل النيابة مرافعته، قائلًا أن المتهمين تاجروا بإسم الدين واستباحوا الدماء ، وادعوا أن الله يسمح بسفك الدماء هباءً، ليستشهد بآيات من القرآن الكريم: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، ليوجه ممثل النيابة حديثه للمحكمة قائلًا :" سطروا أقصى العقاب على المتهمين ، سطروا حكم الله".
كان النائب العام الشهيد هشام بركات ، أمر بإحالة المتهمين فى فبراير من العام الماضى للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لإتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.