مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضع رؤية طموحة للتغير

يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم أعمدة اقتصاد الدول كبيرة كانت أم صغيرة، ودعمه يجب أن يكون توجه استراتيجي لحكومات الدول انطلاقاً من إيمانها بأهمية تلك الشريحة من القطاعات المؤسسية ومردود نشاطها على الاقتصاد وبخاصة في الدول النامية أو المتأهلة للنمو.
وتقوم العديد من الدول بمؤسساتها المصرفية بإنشاء قطاعات أو صناديق خاصة لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء التمويلية أو غير التمويلية لتلك المؤسسات حيث تقوم تلك القطاعات بتقييم احتياجات المشروعات وتصميم واختيار الخدمات المصرفية الملائمة لها، وتقديم الدعم المعلوماتي والاستراتيجي الدائم لتنمية نشاط تلك المشروعات بكافة أنشطتها الاقتصادية صناعية كانت أو تجارية أو زراعية أو غيرها.
وتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر على سبيل المثال، بتلك المؤسسات التي تبلغ متوسط إيراداتها ومبيعاتها لآخر ثلاث سنوات حتى 20 مليون جنيه مصري للمشروعات الصغيرة، وما يزيد عن ذلك حتى 100 مليون جنية مصري للمشروعات المتوسطة "بالنسبة للمشروعات الجديدة يتم الاستناد إلى حجم الإيرادات المتوقعة".
ومن اهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا المؤسسات المصرفية وذلك من خلال برامج التمويل قصير الأجل والتي تحدد بحد أقصي عام لتمويل النشاط الجاري للمشروع، أو برنامج التمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، انشاءات ..... إلخ )، والتي تقوم البنوك بطرح مبالغ كبيرة طويلة الأجل وحصص أجنبية ورأس مال الدين لمشروعات ذات كثافة رأس مالية عالية على نطاق واسع بدون حق رجوع أو بحق رجوع محدود مما يجعله ملائماً للمشروعات الواسعة النطاق في مجال البنية التحتية أو المرافق.
وكذلك تعد مجمعات الصناديق الاجتماعية في مصر من مصادر تمويل تلك المؤسسات حيث ترفع شعار "نظام الشباك الواحد" والذي يعني انه من خلال إي مجمع من تلك المجمعات في كافة محافظات مصر يستطيع صاحب إي مشروع أن يقوم بإنهاء كافة التراخيص المؤسسية الخاصة بمشروعه سواء البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إجراءات الأمن الصناعي من خلال تلك المجمعات والتي كان يحتاج في السابق الى مدة واجراءات طويلة ومعقدة من أجل إنهاءها، وهذا من أجل بدء إجراءات الحصول على قرض تمويل المشروع، بل أن تلك المجمعات تؤمن للشباب حديثي التخرج أفكار لمشروعات صغيرة أو متوسطة ممن ليس لديهم فكرة مشروع وتكون مستشاراً دائماً لصاحب المشروع في مراحل عمله المختلفة.
ومن اهم البنوك العربية الداعمة للاقتصاد المصري وتتبني مساندة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنك أبو ظبي الوطني مصر والذي يعد اول بنك عربي يحصل على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في مصر منذ اكثر من اربعين عاما مساهما، حيث يضم فريق عمله مجموعة من الخبراء المختصين بدعم العديد من المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية أهداف أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتطمح للعمل بشكل وثيق مع أصحاب تلك المشروعات لتصميم خطة إدخال رأس المال الخاصة بهم لتحاكي احتياجاتهم الخاصة، رافعه شعار أن "نجاح الأعمال الحقيقي يكمُن في الشراكة".