زكريا: من الضروري تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير التمويلية لتحفيزالSMEs

أكد د. محمد زكريا ، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي المصري ، علي ضرورة إعداد وتنظيم مجموعة متكاملة من الخدمات غير التمويلية لخدمة صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يساهم في تحفيز المناخ الاستثماري الخاص بها الي جانب زيادة الوعى بالثقافة المالية والمصرفية لتشجيع الادخار والاستثمار ، مع تغيير الفكر المصرفي تجاه أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث مستجدات القطاع المصرفى والمالى"علي أهمية تطوير وتبسيط متطلبات التمويل والإقراض لتتناسب مع خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الي دعم وتنمية قاعدة البيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتواءم ومستجدات تطوير ذلك القطاع الواعد ، الي جانب تشجيع المزيد من برامج ضمان مخاطر الائتمان وتوفير البيئة الملائمة لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.
وأوضح ان تنوع منتجات الإقراض طبقاً للخصائص المختلفة لطبيعة المشروعات سيعزز من نمو القطاع مع ضرورة فتح قنوات الاتصال بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على الإمكانات والمحددات الخاصة بالحصول على التمويل ، مع إعادة صياغة استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطابق ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية ،و إنشاء كيان مؤسسي مسئول عن تنفيذ ووضع آليات وسياسات وبرامج الخطة الاستراتيجية الطموحة.
وأشار الي الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة علي المستوى القومي في مكافحة ظاهرة البطالة والفقر ، ومعالجة ظاهرة التركز واعادة توزيع المحفظة الائتمانية للحهاز المصرفي والمساهمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الصناعات المغذية فضلا عن خلق جيل جديد من رجال الأعمال.
وفيما يتعلق بوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي أوضح أن الهدف الرئيسي منها هو توفير الخدمات غير التمويلية لدعم وبناء قدرات العاملين بوحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة البنوك بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الوعي تجاه الثقافة المصرفية والائتمانية لدى أصحاب المشروعات وريادة الأعمال.
وأضاف زكريا ان المعهد قدم عدد من البرامج التدريبية المتنوعة تغطى جميع عناصر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحوالي 2000 متدرب يمثلون 23 بنك بهدف تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في هذا المجال، حيث قامت الوحدة بتصميم الشهادة البنكية المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعاملين بالبنوك والتي تتكون من خمسة اجزاء لمدة 140 ساعة تدريبية بالإضافة إلى دراسة ميدانية بأحدى الدول المتميزة في ذلك المجال.
نوه الي قيام المعهد بالاستفادة من الخبرات العالمية واستقدام الخبراء الدوليين لتقديم برامج وندوات في تيسير التمويل لتلك المشروعات ، مع إعداد لحزمة متكاملة لبرامج "ريادة الأعمال" Entrepreneurship بالتعاون مع شركة “TYRO” الدولية التابعة College Craven اضافة الي الإعداد لبرامج تدريبية متكاملة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لرفع الثقافة الائتمانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة.
وأشار الي قيام الوحدة بتنظيم أربعة زيارات ميدانية بمشاركة 52 مصرفي لدولة الهند وجنوب افريقيا وإيطاليا وذلك للاستفادة من التجارب الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب تقديم الدعم الفني والندوات والمؤتمرات لتحقيق الاستفادة المطلوبة من كافة الخبرات عن طريق تبادل الخبرات الدولية وأسس تطبيق أفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بالحلقات النقاشية اوضح ان الوحدة قامت بخلق حوار مفتوح بين المصرفيين بوحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك لمناقشة أسس تطوير الأداء لتيسير التمويل لتلك المشروعات ، فضلا عن توفير الدراسات والبحوث التطبيقية والمتمثلة في "تيسير التمويل: أشكال التمويل المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، "الخبرة الماليزية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، "التجربة الهندية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، "مستقبل الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر" .
وأوضح أن البوابة الإلكترونية تحتوي علي قاعدة البيانات والمعلومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية ، مؤشرات اقتصادية على المستوى الكلي ، أخبار وخدمات وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي ، معارف ومعلومات محلية ودولية لتطبيق افضل الممارسات ، قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل علي بيانات 37 الف منشأة صغيرة ومتوسطة على مستوى الجمهورية تمثل المنشآت التي يعمل بها عدد عاملين من 5-19 نسبة 85% وتمثل المنشآت الفردية نسبة 59%.
اضاف ان أكبر تركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتواجد بمحافظة الشرقية وتصل نسبته الي 16% وتليها محافظة القاهرة بنسبة 15% ، كما حتل نشاط الصناعات التحويلية أعلى نسب فى محافظات (حلوان، القليوبية، 6 أكتوبر، بني سويف، سوهاج، أسيوط) تتراوح بين 70%-80% ، ويمثل نشاط الصناعات الغذائية 38% من الصناعات التحويلية ويليها صناعة الملابس والمنسوجات 14% ، بينما يحتل نشاط التجارة نسبة عالية فى محافظات (القاهرة، بورسعيد، الجيزة الإسماعيلية) تتراوح بين 60%-80%.
وأكد أن ارتفاع الفوائد والعمولات والمصروفات الإدارية وكثرة الضمانات المطلوبة تعد من أهم المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع الجهاز المصرفي.