القضاء يودع أسباب رفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل أردوغان

أودعت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير 2015 بما يفيد أنها بحثت حالة بلال رجب طيب أردغان وانتهت إلى أنه لم يستدل عن ما يفيد حصوله على الجنسية المصرية وأنه يعامل بالبلاد بالجنسية التركية، وجاءت الأوراق في القضية خالية من ما يؤكد خلاف ذلك لذا فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزراء ما يشكل قرارًا إداريا سلبيًا.
وأكدت المحكمة أن القضية تفتقد إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء ومن ثم تكون غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.