القضاء الإداري: لم يستدل على حصول نجل أردوغان على الجنسية المصرية

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن نجل أردوغان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير 2015، بما يفيد أنها بحثت حالة بلال رجب طيب أردغان، وانتهت إلى أنه لم يستدل على ما يفيد حصوله على الجنسية المصرية، وأنه يعامل بالبلاد بالجنسية الثابتة له وهى الجنسية التركية.
وتابعت أن أوراق القضية جاءت خالية ما يؤكد خلاف ذلك، لذا فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزراء ما يشكل قرارًا إداريا سلبيًا.
وأكدت المحكمة، أن القضية تفتقد إلي أي قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء ومن ثم تكون غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى.