العفو الدولية تحذر من انهيار الحماية الدولية لحقوق الإنسان

بسبب المصالح الشخصية للدول

حذرت منظمة العفو الدولية من انهيار الحماية الدولية لحقوق الإنسان جراء المصالح الشخصية للدول والحملات الأمنية القمعية التي تمارسها، مما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية للشعوب، متهمة منظمة الأمم المتحدة بالضعف والتقاعس عن أداء دورها، ودعت حكومات العالم إلى فكر جديد أكثر شجاعة.
وذكرت المنظمة - في تقريرها السنوي الذي تقدم فيه تقييما لوضع حقوق الإنسان في أكثر من 160 دولة حول العالم خلال العام 2015 - أن هناك "اتجاه خبيث متصاعد لتقويض حقوق الإنسان، ومصدره تلك الحكومات التي تتعمد الاعتداء على المؤسسات التي تأسست بغرض حماية حقوقنا".
ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي - في التقرير الذي نشره موقع المنظمة اليوم الأربعاء- موجها حديثه إلى شعوب العالم، "إن حقوقكم تتعرض للخطر: فهي تعامل باستخفاف تام من حكومات كثيرة في شتى أرجاء العالم".
وأضاف شيتي: "هناك حكومات لا تتورع عن التعامل مع حماية حقوق الإنسان كما لو كانت تشكل خطرا على الأمن أو القانون أو النظام أو القيم الوطنية، مما ترك تقدم الإنسانية في وضع محفوف بالمخاطر".
ودعا شيتي قادة العالم إلى أن "يحولوا دون استمرار تلك الأزمات وأن تكف حكوماتهم عن اعتداءاتها على حقوقنا وأن تعزز وسائل الدفاع التي أنشأها العالم لحماية هذه الحقوق"، مشددا على أن "حقوق الإنسان ضرورة ملحة، وليست أمرا ثانويا أو كماليا؛ وقد أصبحت المخاطر التي يواجهها الجنس البشري بأكمله أعظم من أي وقت مضى".
وأفاد التقرير بأن هيئات حقوق الإنسان في العالم وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة تتعرض جميعها للتقويض على أيدي بعض الحكومات، التي تسعى إلى التهرب من مراقبة سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عانت معاناة شديدة بسبب العداء والإهمال من جانب بعض الحكومات التي "تتصرف كما يحلو لها".
وفي هذا الصدد، قال شيتي إن الأمم المتحدة غدت أكثر ضعفا من أي وقت مضى في مواجهة التحديات الجسام، مدللا على ذلك بالنزاع السوري الذي اعتبره أحد التبعات الإنسانية الكارثية لتقاعس الأمم المتحدة بشكل مستمر عن النهوض بدورها الحيوي في تعزيز الحقوق والقانون الدولي وضمان المحاسبة.
ودعا شيتي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى انتهاج فكر جديد شجاع في التحرك قدما نحو الإصلاح، على أن تكون البداية هي العملية التي سينتخب بموجبها الأمين العام الجديد للأمم المتحدة في 2017.
وأدرجت العفو الدولية في تقريرها عددا من الإحصاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2015، وأبرزها ارتكاب أكثر من 19 دولة لجرائم حرب أو انتهاكات أخرى تشملها "قوانين الحرب"، وانتهاج 122 دولة سياسة تعذيب الأشخاص أو إساءة معاملتهم، إضافة إلى ما يزيد عن 30 دولة أعادت لاجئين قسرا وبصورة غير قانونية إلى دول تعرضوا فيها للمخاطر.
وتابع التقرير أن ما لا يقل عن ثلثي دول العالم فرض قيودا تعسفية على حرية التعبير والصحافة، حيث وضعت 61 دولة أو أكثر سجناء في قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي وراء القضبان، وذلك نتيجة المحاكمات الجائرة غير العادلة التي عقدت في أكثر من 55% من دول العالم.
وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في ما يزيد عن 36 دولة، أدت كعامل مساعد ضمن أسباب أخرى إلى نزوح أكثر من 60 مليون شخص من ديارهم على صعيد العالم بأسره.
وذكرت منظمة العفو الدولية العديد من الأمثلة على رأسها الولايات المتحدة واستمرار استخدامها لمعتقل جوانتنامو، مما اعتبرته مثالا على التبعات الخطيرة التي تخلفها "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة، وبريطانيا التي واصلت السلطات فيها استخدام إجراءات المراقبة على نطاق واسع تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".
وأشارت المنظمة إلى أن روسيا استخدمت السلطات بشكل قمعي في تنفيذ تشريعات ذات صياغات مبهمة بشأن الأمن القومي ومكافحة التطرف، كما زادت من محاولاتها الدؤوبة لإسكات هيئات المجتمع المدني في البلاد، إضافة إلى إسرائيل التي واصلت حصارها العسكري لقطاع غزة وما يستتبعه من عقاب جماعي لسكان القطاع البالغ عددهم نحو 8.1 مليون نسمة.