اتهمت منظمة العفو الدولية أمس قادة العالم بالفشل فى حماية المدنيين من عنف جماعات مسلحة مثل تنظيم داعش الإرهابي، واصفة رد فعل المجتمع الدولى تجاه النزاعات والانتهاكات التى ترتكبها دول وجماعات مسلحة ب"المخزى وغير الفعال". وقالت المنظمة فى تقريرها السنوى الواقع فى 415 صفحة والذى يتضمن تجاوزات حقوق الانسان فى 160 دولة إنه على الحكومات أن تكف عن الإدعاء بأن حماية المدنيين أمر فوق طاقتها. وأضافت أن ملايين المدنيين قتلوا من سوريا إلى أوكرانيا مرورا بغزة ونيجيريا، فيما تجاوز عدد اللاجئين فى العالم العام الماضى ال50 مليونا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن جانبه، قال سليل شيتى الأمين العام لمنظمة العفو "إن عام 2014 كان عاماً كارثياً بالنسبة لملايين المدنيين الذين طالتهم أعمال العنف".وأضاف"بينما كان هناك من يعانون من تصاعد الهجمات الهمجية ومن القمع، كان المجتمع الدولى غائبا تماما".وحذرت المنظمة من أن الوضع قد يصبح أسوأ هذا العام إذا لم يقم قادة العالم بتحركات فورية. ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه تقاعس عن التعامل مع الأزمات والنزاعات فى سوريا والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا، حتى فى الحالات التى ارتكبت فيها جرائم مروعة على أيدى حكومات أو جماعات مسلحة، وذلك بسبب المصالح الذاتية. وقال شيتى إن الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين يسيئون باستمرار استخدام حق النقض "الفيتو" من أجل تحقيق مصالح سياسية أو جيوسياسية على حساب مصلحة حماية المدنيين. ودعت المنظمة الدول الخمس إلى التخلى عن "الفيتو" فى حالات الإبادة الجماعية وغيرها من المذابح التى تقع على نطاق واسع بما يمنح الأممالمتحدة فرصة أكبر لاتخاذ إجراءات من أجل حماية المدنيين فى مناطق الصراع. كما انتقدت المنظمة بعنف موقف الاتحاد الأوروبى من أزمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين. وأشارت إلى أن 150 ألف لاجيء سورى فقط يقيمون فى دول الاتحاد الاوروبى بحلول نهاية 2014، فى حين لقى 3400 لاجيء ومهاجر غير شرعى مصرعهم غرقا فى البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وقال أمين عام المنظمة إن الرد الأوروبى على المشكلة كان مدفوعا برغبة عامة فى رفض اللاجئين وبمثابة إلقاء اللاجئيين فى مياه البحر المتوسط. وحول الجماعات الإرهابية، قالت العفو الدولية إن المجموعات مثل تنظيم داعش وبوكو حرام وحركة الشباب الصومالية ارتكبت تجاوزات فى أكثر من 35 دولة العام الماضي.وحذرت من أن اتساع نفوذ مثل تلك الجماعات لتتجاوز حدود دولها الأصلية سوف يجبر مزيد من المدنيين على العيش فى ظل سيطرة أشبه بسيطرة الدولة تفرضها هذه الجماعات، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات وللاضطهاد والتمييز. وقالت المنظمة إن منطقة الحدود العراقية مع سوريا شهدت تدهورا كبيرا فى مجال حقوق الانسان فى ظل تكثف القتال ضد تنظيم داعش. وأضافت أن داعش ارتكبت جرائم حرب واسعة النطاق بما فى ذلك حملات تطهير عرقى لأقليات دينية وعرقية، فضلا عن انتهاكات ضد المرأة والفتيات.