منظمة العفو الدولية: رد الفعل العالمي للعنف المسلح "مخز"

يعطي تقرير منظمة العفو الدولية "وضع حقوق الإنسان في العالم" صورة قاتمة، بعدما ذكر التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن الحكومات فشلت في حماية ملايين من المواطنين من العنف، الذي تمارسه دول وجماعات مسلحة.
ووصف التقرير رد الفعل العالمي على أعمال العنف المستعرة، من نيجيريا إلى سوريا، بأنه "مخز وغير فعال".
وقالت المنظمة، إن أعمال عنف كارثية على مدى عام أفرزت أسوأ أزمة لاجئين في التاريخ، إذ تجاوز عدد النازحين حول العالم 50 مليونا، لأول مرة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت سالي شيتي أمينة عام المنظمة، في مؤتمر صحفي بلندن أمس الثلاثاء: "تقرير العام الحالي 2014/2015 يفرد تفاصيل صادمة للعنف المخيف وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها مدنيون، من سوريا إلى أوكرانيا، ومن نيجيريا إلى غزة، خلال هذه الفترة، ولكن رد الفعل حتى الآن كان محزنا، ونحن نصفه ب(المخزي)".
وقد رصدت المنظمة ما حدث في 160 دولة، وخلصت إلى إن جماعات مسلحة، مثل داعش، وبوكو حرام، وحركة الشباب، تنشط في 35 منها، وأن واحدا من كل خمسة أفراد يتعرض لانتهاكات وحشية من مثل هذه الجماعات.
وذكر التقرير أنه في حين يعاني مدنيون سيطرة جماعات مسلحة، أشبه بسيطرة "داعش"، يعاني آخرون تهديدات أكبر للحريات المدنية، من خلال قوانين استبدادية، لمكافحة الإرهاب، تسن على عجل.
وقالت المنظمة، إن مجلس الأمن لم يبذل الجهد اللازم لحماية المدنيين.
وتابعت شيتي: "أسس مجلس الأمن لحماية المدنيين، وإحلال السلام والأمن، ولكنه فشل بكل أسف، ومن ثم نقول إن أحد الأدوات التي أسهمت في حدوث هذا الفشل هو سوء استغلال حق النقض (الفيتو)، من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وقد دعت المنظمة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) للتخلي طواعية عن حق النقض، حين يطلب من المجلس الاقتراع على قضايا حقوق الإنسان والحماية من العنف.
وذكرت "شيتي" أن مثل هذه الإجراءات تفشل كثيرا، لأن الدول تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية، مشيرة لأمثلة، من بينها منع روسيا والصين إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت المنظمة أن ثمة اتجاها مثيرا للقلق في أسلوب مواجهة الحكومات للتهديدات الأمنية، مما يقود لتقويض الحقوق، ودائرة مفرغة من العنف.
وذكرت: "يقلقنا أن الحكومات ينتهي بها الحال لتكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في حقبة ما بعد هجمات 11 سبتمبر، إذ يأتي رد الفعل التلقائي من خلال سن تشريعات مستبدة لمكافحة الأرهاب، وفرض مراقبة جماعية.. رأينا ذلك في فرنسا والدنمارك وفي عدة دول في الغرب".
"وبالطبع سريعا ما تتبنى دول في العالم النامي مثل هذه الممارسات، وتسن دول، مثل كينيا وتركيا ومصر ،تشريعات لمكافحة الإرهاب".
وذكر التقرير أن أربعة ملايين لاجيء فروا من الصراع في سوريا، وأن دولا مجاورة تستضيف 95% من هذا العدد.
ووصفت المنظمة عدم التصدي لأزمة اللاجئين في الشرق الأوسط بأنه "يدعو للاشمئزاز"، وحثت الدول الغربية على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإعادة توطين من فقدوا كل شيء.