دعت منظمة العفو الدولية، الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، إلى التخلي عن استخدام حق النقض «فيتو» في الحالات المتعلقة بارتكاب فظائع جماعية بأنحاء متفرثقة من العالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى فشل مجلس الأمن في مواجهة الأزمات التي تشهدها العديد من الدول مثل سورياوالعراق وإسرائيل وأوكرانيا، فضلا عن قطاع غزة. كما طالبت المنظمة الدولية، في تقريرها السنوي المتعلق ب«وضع حقوق الإنسان حول العالم»، قادة العالم الى حماية المدنيين من «العنف المروع» من جانب الدول والجماعات المسلحة واصفة رد الفعل الدولي تجاه الفظائع بأنه «مخز وغير فعال». وشددت على ضرورة توقف الحكومات «عن الادعاء بأن حماية المدنيين خارج عن سلطاتهم». وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي تناولت فيه وضع حقوق الإنسان في 160 دولة حول العالم، أن المدنيين في العالم هم الأكثر عرضة لخطر الجماعات المسلحة، مشيرة إلى انتهاك حرية التعبير، وسوء الأزمة الإنسانية، وأزمة اللاجئين. وأشار التقرير إلى ارتكاب «جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان لا تحصى من قبل قوات حكومية وجماعات مسلحة» خلال الأزمات في العراقوسورياوغزة وليبيا ، موضحا أن ملايين الأشخاص في سورياوالعراق وليبيا نزحوا داخل بلادهم أو فروا إلى الخارج جراء العنف. كما ساق التقرير بعض التوقعات بشأن العامين 2015، 2016، وذكر في هذا الشأن أن «وضع حقوق الإنسان حول العالم سيكون أكثر سوءً إذا لم يقم زعماء العالم باتخاذ تدابير عاجلة». ومن جانبه قال «سليل شيتي» الأمين العام للمنظمة الدولية، إن "العام 2014 كان عاما مليئا بالعنف بالنسبة لملايين من البشر، وكان عاما كارثياً، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة أُنشئت قبل 70 عاما لمنع تكرار مشاهدتنا الأهوال التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية لكننا نرى الآن العنف على نطاق واسع وأزمة لاجئين هائلة تسبب بها ذلك العنف.