"مباشر" تستبعد تحرير سعر الصرف لعدم كفاية الاحتياطي

استبعدت شركة مباشر المالية القابضة اتجاه الدولة الي تعويم الجنيه في الوقت الحالي، لعدم وجود تغطية كافية للسيطرة على تعويم الجنيه من خلال غطاء كاف لإقناع المضاربين بأن البنك المركزي المصري قادر على القضاء على هجماتهم، و هو ما لا ينطبق على تدفقات بحجم 500 مليون أو مليار دولار أمريكي
اكد رامي عرابي المحلل الاقتصادي بالشركة عدم كفاءة "شبكة الأمان الاجتماعي" الحالي لتحقيق ذلك، حيث أن التضخم يسير جنباً إلى جنب مع تعويم الجنية،خاصة ان الوقود والمواد الخام والسلع الوسيطة تمثل أكثر من 60٪ من إجمالي الواردات في العام المالي 2014-2015.
واضاف انه نظراً للطلب غير المرن لهذه الواردات، فإن تحقيق سعر صرف رسمي قريب من القيمة السوقية من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط التضخمية تلقائياً.
واشار الي أن التعريفات الجمركية المفروضة حديثاً على مجموعة واسعة من الواردات بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يولد أيضاً تحولاً تصاعدياً للأسعار، و في هذه الحالة يصبح وجود "مستويين" لسعر صرف الجنيه بمثابة آلية دعم لأسعار السلع الأساسية.
واشار الي ان وجود"مستويين" لسعر الصرف يوفر للبنك المركزي المصري بعض الوقت الإضافي للمناورة. وبموجب القواعد الحالية، فإن شريحة واسعة من المجتمع تتعامل فعلياً بسعر السوق.
واوضح ان البنك المركزي المصري قام بالفعل بأولى الخطوات بعيداً عن نظام سعر الصرف الثابت، وفقاً لذلك، فإن قوى السوق لديها الآن بعض المساحة لتحديد سعر الصرف، وإن كانت محدودة. كما أن تغيير نظام سعر الصرف لا يحدث في ظروف مثالية خالية من الإضطراب. وبالتالي فان سعر الصرف هو مرآة لحالة الاقتصاد، مما يعني أن المزيد من الإصلاحات بالسيطرة على عجز الموازنة، ووضع إطار قانوني مشجع للاستثمار، أصبحت واجبة لإعادة بناء المؤشرات الكلية للاقتصاد في البلاد. وأخيراً، مؤكدا بأن التقلبات تظل مصدر قلق على المدى القصير، ولكن احتمالات الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى الطويل مرتفعة إذا نفذت الحكومة تعهداتها بالإصلاحات التي تعهدت بها.