"كونسورتيوم" لتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية

يضم "السياحة" و"المتجددة" و "سيدا"

بدأت وزارة السياحة الخطوات الأولى للبدء فى تحويل الفنادق السياحية للعمل بالطاقة الشمسية من خلال تحالف يضم وزارة السياحة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلى جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا".
تهدف المبادرة إلى ترشيد الطاقة من خلال إستخدام اللمبات الموفرة "الليد" و السخانات الشمسية بالأضافة إلى إنتاج الكهرباء من الالواح الشمسية.
وقال عماد حسن مستشار وزير السياحة , أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتحويل 10 فنادق سياحية للعمل بإنظمة الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة بإستخدام السخانات الشمسية و اللمبات الموفرة.
وأوضح "حسن" خلال ورشة عمل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للفنادق السياحية التى نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" أمس أن الوزارة تفاضل حاليا لاختيار 10 فنادق من بين 20 فندق تقدمو للمرحلة الأولى.
وأضاف : أنه يجرى حاليا التعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" لوضع الاشترطات و المواصفات الخاصة اللازمة لتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية و السخانات الشمسية تمهيداً لبدء المرحلة الأولى ,لافتا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع الفنادق السياحية من خلال عمل صندوق سيادى برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه .
وأكد "حسن" أن الاشترطات الفنية لادخال أنظمة الطاقة الشمسية للفنادق سيتم من خلال التعاون بين "سيدا" وهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ,منوها أن الاخيرة هى الجهة المنوط بها ترشيح الشركات المؤهلة لتركيب السخانات و لمبات الليد والالواح الشمسية.
أوضح أن شروط التعاقد بين الفنادق والشركات التى سيتم تأهيلها تتمثل فى عقد صيانة وزيارات ميدانية خلال العام و ضمان تصنيع من المورد إلى الفندق و تركيب عداد كهرباء للتأكد من عمل كافة الاجهزة بكفاءة عالية.
يذكر أن وزارة السياحة كانت قد وقعت بروتوكل تعاون بين البنك الأهلى و جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" فى بداية الأعلان عن مبادرة تحويل 100 الف غرفة سياحية للعمل بالطاقة الشمسية فى 2011 .
وقال الدكتور صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل ترشيد الطاقة من خلال تحويل الفنادق السياحية بالعمل بانظمة الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة.
وأوضح "السبكى" أنه يجرى حاليا التعاقد مع الفنادق السياحية للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى ,مطالبا تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى والتى تعبتر جمعية "سيدا" واحدة من أبرز تلك المنظمات من خلال الترويج فى وسائل الأعلام المختلفة والتى لها أثر كبير على استخدامات وتوعية الافراد بأهمية ترشيد الطاقة بإستخدام السخانات الشمسية ,منوها أنه يوجد 8 ملايين سخان كهربائى فى مصر .
وطالب السبكى الشركات التى تعمل فى مجال السخانات الشمسية بالألتزام بمعاير الجودة وحقوق حماية المستهلك من خلال تقديم خدمات الصيانة وما بعد التركيب.
من جانبه قال اللواء عاطق يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك , أن القانون الجديد ينص على الزام التجار بالفاتورة حتى ولم يتم طلبها من قبل المشترى دون تحميله أى أعباء ضريبة وذلك حماية للمستهلك المصرى.
وأكد "يعقوب" على أهمية البدء فى تطبيق منظومة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية للإنتاج المنزلي ,مشيرا ً أنه تم التفاوض مع الصندوق الأجتماعى لتوفير قرض لعمل خلال شمسية فوق اسطح المنازل.
وخلال الجلسة الثانية والتى استعرضت المشاكل التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية للقدرات الأقل من 500 ك.و , أكد المهندس خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" على أهمية تعظيم دور مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة و المتوسطة.
وقال "جاسر" أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الحكومة متحيزة للمشروعات الكبيرة فى إنتاج الطاقة دون غيرها من المشروعات الصغيرة و المتوسطة ,مشيرا ً إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية غير مشجعة لتلك المشروعات للدخول فى منظومة إنتاج الطاقة المتجددة نظراً لطول فترة استرداد رأس المال.
وأضاف أن البنك المركزى لا يعامل السلع المستوردة التى تدخل فى منظومة انتاج الطاقة المتجددة معاملة السلع الاستراتيجية فى الوقت الذى يجب اعطاء أولوية لاستيراد تلك السلع من خلال تيسير إجراءات الاستيراد و توفير العملة الاجنبية.
وقال على عبد الرحمن رئيس جمعية المهندسين المصرية , أن ورشة العمل تهدف إلى توعية المجتمع الهندسى بالمشروعات القومية و استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار فيها وترشيد الطاقة.