صيادلة: وزارة الصحة تحرم المواطن من العلاج بالاحتكار

أزمة حقيقية يواجهها سوق صناعة الأدوية المصرى بعد تعاظم تواجد الشركات الأجنبية داخل البلاد، وسعيها لاحتكار عدد من أنواع الأدوية لصالحها دون غيرها من الشركات، الأمر الذى ينعكس سلبًا على حق المواطن البسيط في العلاج، إذ تفرض تلك الشركات منتجاتها بأسعار مرتفعة وبكميات محدودة، تنفيذًا لسياساتهم تجاه الدول الفقيرة والنامية.
و من جانبه قال نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، إن هناك احتكار لبعض أصناف الأدوية، من قبل عدد من الصيدليات الكبرى، منها عقار "الأنسولين" المتواجد بصيدليات بعينها.
و طالب عبيد، مجلس الوزراء و جهاز حماية المستهلك بالحد من تلك الظاهرة، عن طريق وضع عواقب قانونية لتجرم و تحد من الإحتكار لصالح شركة معينة تتحكم فى السوق.
و أضاف دكتور صبرى طويله، رئيس لجنه الصناعه بنقابة الصيادلة، أن منظومة صناعه الأدوية بها خلل لعدم وجود تقنية حديثة تستخدم فى الصناعه، و أيضا خلل فى استيراد بعض الأصناف الحيوية و المهمة جداً الخاصة بالأمراض المزمنه، و بالتالى الشركات صاحبة رأس المال الأكبر هى صاحبة القرار لقدرتها على الإستيراد.
و تابع طويلة، أن عدم قدرة جميع الشركات على الإستيراد تسبب في وجود حالة من الاحتكار لصالح الشركات لكبرى، كما لايوجد استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمة ارتفاع الدولار وتفادي التأثير علي صناعة الدواء.
و قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على جميع الشركات، ولكن الأزمة في وزارة الصحه التي وضعت قواعد الاحتكار و هى التى تسمح به، من خلال نظام التسجيل الذى يسمح بتسجل استيراد و يطلق عليه "البوكس" الماده فعاله ل 12 شركة فقط.
و أشار فتوح، أن ذلك يؤسس للإحتكار، مما يسمح لعدد قليل من الشركات استيراد دواء معين، و ينتج عنه قله تواجد الدواء بالصيدليات، و ذلك ليس فى مصلحه المريض ، و إنما فى حاله فتح التسجيل فى "البوكس" يصبح الدواء متواجد و سعره منخفض.