«الأخضر» يقفز إلي 915 قرشاً وامتناع «الصرافة» عن البيع

استقبل المصدِّرون والمصرفيون قرار البنك المركزى برفع حد الإيداع النقدى لشركات التصدير من 250 ألف دولار إلى مليون دولار، بترحيب واسع، فيما انتقده المستوردون الذين اتهموا «المركزى» بأنه يعمل على خنق الاستيراد.
رحب مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالقرار، وقال إنه سوف يفيد الصناعات التى تعتمد على مدخلات الانتاج المستوردة، وتوقع مزيداً من القرارات من محافظ البنك المركزى تفيد قطاع الصادرات خلال الفترة القادمة، وهو ما أكده مصدر بالمركزى، مشيراً إلى أن القرار يأتى كخطوة إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التى يتخذها لتنظيم الأسواق وعمليات الاستيراد ودعم التصدير الذي يعتبر من موارد العملة الأجنبية الهامة للدولة.
واشترط القرار ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد، وضرورة ورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية، بقيمة تساوي بحد أدنى قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدِّرة خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم ورود حصيلة التصدير للبنك خلال الفترة المقررة، ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً.
وقال المركزى إن القرار لا يشترط التنازل للبنك عن حصيلة التصدير وإنما يكتفى فقط بأن ترد من الخارج لحساب الشركة.
من جهة أخرى، واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنونى ليتراوح ظهر أمس ما بين 897 قرشًا للشراء و915 للبيع وبدأ البنك المركزى حملات مداهمة مفاجئة على شركات الصرافة وقام على أثرها بغلق وشطب شركتين للصرافة.
وطرح «المركزى» عطاءً دورياً للبنوك بقيمة 40 مليون دولار لتلبية احتياجات الاستيراد، ونفى مصدر مسئول بالبنك الاتجاه لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه وقال انه غير صحيح على الإطلاق التفكير فى هذه الخطوة» وأن البنك المركزى يتخذ من التدابير والإجراءات ما يلزم لتوفير الدولار.
لافتا إلى أن «المركزى» نجح فى توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع.
وأشار إلى أن سياسة البنك فى توفير النقد الأجنبى بالأسعار الرسمية، أسهمت فى خفض أسعار معظم السلع الاساسية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 35%.
ومن جانبه أكد أحمد ناجى المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة أن الزيادة فى سعر الدولار غير مبررة، نظرا لتراجع الطلب عليه، وقال إن هناك اتفاقاً ضمنياً بين أصحاب الشركات عن الامتناع عن البيع إلا فى عمليات محدودة لعملائهم المعروفين، وبسعر مرتفع، ووصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارة إصرار البنك المركزى على قصر زيادة الإيداع الدولارى من 250 ألفًا إلى مليون دولار للشركات المصدرة دون المستوردة بمحاولة لخنق سوق الاستيراد أو وقفة على المسدى البعيد، مؤكدا أن الاستمرار فى هذه السياسة سوف تضر بالاقتصاد المحلى، واوضح أن الشعبة قد تقدمت بمذكرة إلى الرئيس السيسى تشرح الأضرار الناجمة عن القرارات الأخيرة، وأشار على توفيق رئيس إحدى الشركات المنتجة للمكونات المستخدمة صناعة تجميع السيارات الى تراجع معظم اصحاب المصانع عن أى طلبيات جديدة بسبب ارتفاع الأسعار تأثرا بالدولار بنسبة تتراوح بين 10% و25% وحذر من تداعيات ذلك على صناعة السيارات على المدى البعيد.