مصر لا تمتلك إحصائية للآثار المهرّبة للخارج

تعددت عمليات سرقة الآثار المصرية خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، هذا فضلًا عن تحطيم بعضها وتشويه البعض الآخر، ما جعل إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لدعوة مصر للحفاظ على أثارها خلال لقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس نهاية نوفمبر الماضي.
حاولت "بوابة الوفد" التواصل مع وزارة الآثار لنشر إحصائية عن الآثار المهربة إلا أنها أكدت استحالة رصد الآثار المسروقة من مصر وأن الوزارة ليست لديها إحصائية بذلك الأمر الذي آثار اندهاش عدد من الخبراء.
الأمر نفسه أكده الدكتور على أحمد علي، المسئول الأول عن استرداد الآثار المهربة بوزارة الآثار المصرية، في حوار ل " سبوتنيك" الروسية، قائلًا: "لا نستطيع أن نحدد عدد الآثار المسروقة في السنة الواحدة، ولكن يمكن أن نقول ما تم ضبطه ومصادرته، فالولايات المتحدة الأميركية تعتبر أكبر سوق في تجارة الآثار عموماً، وليس الآثار المصرية القديمة فقط، إلى جانب بعض بلدان غرب أوروبا لاسيّما إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وسويسرا أي الدول التي يتمتع مواطنوها بدخل مرتفع فتستهويهم القطع الأثرية ويكونون مجموعات خاصة منها".
ويستكمل علي: بناءً على اتفاقية وقعتها مصر مؤخرًا تنص على أنه لا يوجد في الدولة المصرية تجارة آثار منذ العام 1983، ولذلك نحن في انتظار عودة 284 قطعة تم تهريبها قبل العام 2011، تمت سرقتها نتيجة التنقيب غير المشروع وتهريبها للخارج، وتم بالفعل استرداد 240 قطعة أثرية والباقي سيتم في القريب العاجل"، مؤكدًا أنه فيما يخص المتحف المصري،تم استعادة معظم المسروقات ويتبقى 19 قطعة من إجمالي حوالي 80 قطعة.
ويقول الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بوزارة الاثار، في تصريح ل "بوابة الوفد"، إن الانفلات الأمني بعد ثورة يناير تسبب بشكل كبير في سرقة عدد من المتاحف الأثرية، وانتشار لعمليات التنقيب العشوائي لتهريبها للخارج مؤكدًأ أن هناك صعوبة في استردادها ويصعب تحديد الكميات المهربة.
وأكد ريحان، أن هناك مفاوضات تجريها وزارة الخارجية مع بعض الدول طبقًا لاتفاقيات دولية أبرزها "اليونسكو" لإثبات أحقية مصر في هذه الآثار واستردادها.
و اتفق معه الدكتور ماجد الراهب، عضو المجلس الاعلى للثقافة رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى، مؤكدًا أن حالات التنقيب العشوائي المنتشرة في عدة محافظات مصرية تصعب من عملية حصر الكميات المهربة ومؤكدًا أن هناك مافيا متخصصة في هذا التهريب.
وأكد الدكتور يوسف خليفة، رئيس الادارة المركزية لأثار الوجه البحرى، انه لا سبيل لاسترداد هذه الآثار إلى الاتفاقيات الدولية بإجراء مفاوضات مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، حيث تبدأ المفاوضات فور التعرف على الآثار بالمزادات والصالات التي تعرض بها في الغرب.